اتخذت قضية الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، المستشار هشام جنينة، مساراً جديداً، مع الإعلان عن تعيين هشام بدوي، بديلاً له على رأس الجهاز، يوم الأحد، وذلك بعد نحو شهرين على إقالة جنينة في مارس/آذار الماضي. مع العلم أنه خلال التحقيقات معه في نيابة أمن الدولة العليا المصرية، وقبل إحالته للمحاكمة بتهمة "نشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة"، قال جنينة إن "إقالته من منصبه واتهامه من قبل جهازي الرقابة الإدارية والأمن الوطني بتضخيم حجم الفساد، جاء بسبب فرضه رقابة صارمة على الجهازين للمرة الأولى، واكتشاف عدد من أوجه المخالفات المتعلقة بالجهازين والعاملين بهما".
ونظراً لأنه تمّت إقالة جنينة وهو في منزله، ولم يمكن له أن يحصل على صور ضوئية من التقارير التي وضعها، فإنه عجز عن تقديم صور عن هذه التقارير التي تدين الجهازين، طالباً مخاطبة الرئيس الجديد للجهاز المركزي للمحاسبات هشام بدوي، لعرض هذه المستندات، إلا أن النيابة لم تستجب لهذا الطلب وأحالته للمحاكمة التي عقدت جلستها الأولى يوم الثلاثاء الماضي.
وتنشر "العربي الجديد" للمرة الأولى أجزاء كاملة من التقرير الذي فجّر الأزمة، ويحاكم بسببه جنينة الآن، والذي جاء في محصلته أن تكلفة الفساد في مصر تجاوزت 600 مليار جنيه (68 مليار دولار) خلال السنوات الأربع من العام 2012 إلى العام 2015. وهو تقرير تُحظّر النيابة العامة نشره في وسائل الإعلام المصرية، كما تم إتلاف جميع النسخ المأخوذة منه في الجهاز المركزي للمحاسبات، عقب إقالة جنينة مباشرة.
وتكشف هذه الأجزاء أن التقرير المحاسبي الصادر في خريف العام الماضي، والذي أرادت السلطات المصرية إخفاءه، يشمل اتهامات صريحة لعدد من الأجهزة التي توصف بـ"السيادية" بإهدار المال العام، بما في ذلك الأجهزة الأساسية الضالعة بالدائرة الاستخباراتية ـ الرقابية، التي شكّلها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لإدارة المشهد السياسي بالبلاد، ويديرها مساعده عباس كامل، بالإضافة إلى اتهامات أخرى للأجهزة الحكومية بـ"محاباة مستثمرين عرب".
وضمن المخالفات التي رصدها الجهاز لأراضي الحزام الأخضر والإشغالات الواقعة على أراضي حرم مدينة 6 أكتوبر، والتي ترتب عليها هدر بقيمة 121 مليار جنيه (13.7 مليار دولار)، برزت واقعتا فساد لصالح هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الاستخبارات العامة، ممثلاً في شركة "وادي النيل الزراعية"، وهي إحدى الشركات التابعة للجهاز وتستثمر أموال ومخصصات الجهاز بها.
وتسببت واقعة الفساد في أرض الرقابة الإدارية في إهدار 20 مليار جنيه (2.3 مليار دولار)، حين اشترى أعضاء بهيئة الرقابة الإدارية من شركة "6 أكتوبر الزراعية"، ومن جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة مساحة 3472.5 فدانا بحرم مدينة أكتوبر، وذلك على الرغم من أن هذه المساحات تدار بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان منذ العام 1980، وذلك لوقوعها ضمن مساحة 5 كيلومترات من كردون (نطاق) مدينة أكتوبر. أي أن من لا يملك (الجيش وشركة 6 أكتوبر، التي يساهم فيها عدد من رجال الأعمال المقربين من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك)، باع الأرض لمن لا يستحق (أعضاء هيئة الرقابة الإدارية)، وبالتالي لم يدخل خزينة الدولة مليم واحد مقابل شراء هذه الأرض.
يتبع
