حثت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، الجيش والأمن، على "الالتزام بأعلى درجات الانضباط العسكري والحفاظ على مصالح وممتلكات الشعب"، وذلك بعد نحو أسبوع من سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثي) على العاصمة صنعاء. وحسب الوكالة الرسمية، عبرت الحكومة في اجتماعها اليوم بصنعاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء عبد الله الأكوع، عن التزامها بتنفيذ ما يخصها من البنود المنصوص عليها في وثيقة اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحق الحالة العسكرية والأمنية الموقع بين السلطات وجماعة الحوثي الأسبوع الماضي. واعتبرت الحكومة اتفاق حل الأزمة مع الحوثيين بأنه "يمثل الطريق والمخرج نحو بناء الدولة الحديثة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل". ولفتت الحكومة إلى أنها و"جميع أبناء الشعب اليمني يقفون صفا واحدا مع القوى العسكرية والأمنية في تقديم كل أوجه الدعم اللازم لها للقيام بواجباتها بما في ذلك تواجدها وانتشارها لحماية المصالح العامة والخاصة وتحقيق السكينة العامة للمجتمع". وسقطت العاصمة اليمنية صنعاء، يوم 21 من الشهر الجاري، في قبضة مسلحي جماعة الحوثي الشيعية، حيث بسطت الجماعة سيطرتها على معظم المؤسسات الحيوية فيها، ولاسيما مجلس الوزراء، ومقر وزارة الدفاع، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، في ذروة أسابيع من احتجاجات حوثية تطالب بإسقاط الحكومة، والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود. و وقع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم نفسه، اتفاقا مع جماعة الحوثي، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، ومندوبي الحوثيين، وبعض القوى السياسية اليمنية. ومن أبرز بنود الاتفاق، تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وأيضًا خفض سعر المشتقات النفطية، وقد تم تنفيذ المطلبين الآخيرين. ومنذ سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء، نصب مسلحوها عدداً من نقاط التفتيش في شوارعها لتفتيش المارة، في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية والعسكرية.
مزيد من التفاصيل
