لا تزال قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني (44 عاماً) تتفاعل في ألمانيا، ووصل صداها، أمس الثلاثاء، إلى أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن وجّه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس انتقادات لاذعة لروسيا.
وشدد وزير الخارجية الألماني، في خطابه عبر الفيديو أمام الجمعية العامة، على أن ما تعرض له نافالني "يجب أن يكون له عواقب"، معتبراً أنّ تسميم المعارض الروسي، الذي زارته المستشارة أنجيلا ميركل قبل أيام في المستشفى، "محاولة اغتيال يتعين على المجتمع الدولي بأسره التعامل معها"، داعياً السلطات الروسية إلى "بذل المزيد لتوضيح ملابسات هذه القضية".
وأكد ماس أنّ تسميم أحد أشد منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواد كيميائية "يعني انتهاكاً لحظر الأسلحة الكيميائية ، وبالتالي تجاهلاً لمبدأ وجودي للتعاون الدولي"، ومشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بالحق في فرض عقوبات على موسكو .
Bundesaussenminister @HeikoMaas hat die Vergiftung #Nawalnys vor der #UN-Vollversammlung als "Problem für die ganze Staatengemeinschaft" bezeichnet. Er droht #Russland erneut mit #Sanktionen.
https://t.co/OvzABNjsgZ
— ZDF heute (@ZDFheute) September 29, 2020
وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب "الاشتراكي الديمقراطي": "نحن ممتنون لشركائنا في جميع أنحاء العالم لدعمهم الواضح".
وأتى تصاعد نبرة برلين تجاه موسكو بعد تأكد السلطات الألمانية، وفق نتائج مخبرية، من أنه تم تسميم المعارض الروسي بغاز أعصاب محظور دولياً، ما أدى إلى انهياره عندما كان على متن رحلة داخلية في روسيا، خلال أغسطس/ آب الماضي، حيث تكفلت ألمانيا بنقله ومعالجته في برلين وهو في غيبوبة اصطناعية لعدة أسابيع، قبل أن يغادر منذ أيام المستشفى ويخضع حالياً لإجراءات إعادة التاهيل.
وعلى ضوء التقارير التي تتحدث عن أنّ الحكومة الألمانية تدرس وقف بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز من روسيا إلى المانيا عبر بحر البلطيق، بسبب تسميم نافالني، رأى المستشار الألماني السابق الاشتراكي غارهارد شرودر، والذي يتولى مجلس إدارة شركة خطوط الأنابيب، في حلقة من البودكاست الخاص به، وفق ما ذكرت "تسايت أون لاين"، اليوم الأربعاء، أنّ "عشرة مليارات يورو ستضيع إذا لم يتم الانتهاء من الخط شبه المكتمل لجر الغاز"، وليؤكد أنّ شراكة الطاقة مع روسيا "في المقام الأول"، مشدداً "علينا تأمين إمدادات الطاقة، ولا أرى كيف يمكننا القيام بهذه الأسعار بدون روسيا".
وأوضح أنّ "المسؤولية عن تسميم نافالني بمواد كيميائية لم يتم توضيحها بعد، وما يتم تدواله حالياً عبارة عن تكهنات، لأنه لا توجد حقائق موثوقة"، واصفاً الطلب الألماني بتوضيح قضية نافالني بـ"المبرر"، قبل أن يدعو السلطات الألمانية إلى تزويد موسكو بالمعلومات من خلال المساعدة القانونية المتبادلة.
ولفت إلى أنّ روسيا قدمت ثلاثة طلبات للمساعدة القانونية إلى ألمانيا، وهي الطلبات التي تدرسها الحكومة الألمانية، وفق ما ذكر المتحدث باسم وزارة العدل لوكالة الأنباء الألمانية، أخيراً، ومن بينها الطلب الروسي بإرسال محققين للاستجواب المحتمل للمعارض الروسي، مع الإشارة إلى أنّ روسيا تنفي جميع مزاعم التورط في القضية وتتهم ألمانيا بعرقلة التحقيق.
ويأتي كل ذلك وسط تضارب القراءات بشأن المصلحة الألمانية من استكمال المشروع، حيث برزت تباينات في وجهات النظر بين أطراف الحزب الواحد "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" داخل الائتلاف الحاكم، ومن بين هؤلاء مايكل كريتشمر، رئيس ولاية سكسونيا الواقعة شرقي البلاد، الذي قال، خلال المؤتمر الإقليمي لحزبه بمدينة أرفورت أخيراً إنه "لا ينبغي أن يتحول الأمر في كل مرة إلى تصعيد مع روسيا".
موسكو تنتقد منظمة حظر الأسلحة
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ مشاركة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيقات الألمانية بقضية نافالني كانت انتهاكاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان، وفق ما أوردته وكالة "نوفوستي"، إنّ "الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ارتكبت انتهاكاً بإعلانها عن تقديم مساعدة فنية (لألمانيا) دون الحصول على موافقتنا".
وأشارت الخارجية إلى أنّ التحقيقات في قضية نافالني "تخص أحداثاً وقعت في روسيا، وينبغي على المنظمة الحصول على موافقة منها بموجب أحد بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وأضافت: "آخذين بعين الاعتبار الانحياز السياسي للأمانة الفنية الذي أظهرته أكثر من مرة، لا نشكك في أن التقرير الذي يجري العمل على إعداده حول تقديم المساعدة الفنية لألمانيا، سيتضمن العثور على آثار ما يسمى بـ"نوفيتشوك" في تحاليل نافالني، التي أخذتها الأمانة الفنية في إطار عملية سرية".
وأشارت موسكو إلى أن ألمانيا لم تقدم أي معلومات تؤكد تسميم نافالني، بينما طلبت مساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأرسلت تحاليل نافالني إلى فرنسا والسويد، اللتين عثرتا على آثار المادة المذكورة.
مزيد من التفاصيل
