قال خبير اقتصادي إسرائيلي إن السلطة الفلسطينية لعبت دورا مركزيا في تعزيز مستويات النمو الاقتصادي في إسرائيل خلال العقد الأخير، بسبب دورها في تحسين البيئة الأمنية عبر تكثيف التعاون مع جيش الاحتلال ومخابراته.
وفي تقرير نشرته اليوم صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، أوضح الدكتور شلومو سبيرسكي، المدير الأكاديمي في مركز "أدوا"، الذي يختص بدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل، أن إسهام السلطة الفلسطينية من خلال التعاون الأمني في تعزيز النمو الاقتصادي لا يقل عن الدور الذي تلعبه السياسات التي تبلورها الحكومة والبنك المركزي الإسرائيليان.
واستهجن سبيرسكي أن تتجاهل الصحف الاقتصادية في إسرائيل الدور الحاسم الذي تقوم به السلطة الفلسطينية في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التعاون الأمني، وتعزو ذلك إلى السياسات الصارمة التي تبناها البنك المركزي وحرص وزارة المالية على الحفاظ على إطار الموازنة ودور نتنياهو الشخصي.
وأضاف أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعد أحد أهم الأشخاص الذين أسهموا في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تبنيه خطا رافضا للعمل المقاوم المسلح ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن سياسات عباس مسؤولة عن الهدوء الذي يسود حاليا الضفة الغربية.
ولفت إلى أن الهدوء الأمني في الضفة الغربية سمح بتوفير بيئة لتعاظم الأنشطة الاقتصادية داخل إسرائيل.
ومن أجل أن يدلل على استنتاجه، لفت سبيرسكي إلى حقيقة أن عباس تم انتخابه في أعقاب انتفاضة الأقصى، التي أسهمت في إلحاق أضرار هائلة بالاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن البنك المركزي وصف الأزمة التي عصفت بالاقتصاد الإسرائيلي خلال هذه الانتفاضة بأنها أكبر أزمة اقتصادية واجهتها إسرائيل في تاريخها.
وأوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي عانى قبل وصول عباس إلى الحكم من نمو سلبي، إلى جانب تراجع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تقلص السياحة، في حين وصلت البطالة إلى 11 في المائة، وتراجعت عوائد الدولة من الضرائب ووصل العجز المالي إلى 6 في المائة، وقفز الدين العام إلى 100 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
ولفت إلى أنه بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وداخل إسرائيل، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرارات بتقليص الموازنات المخصصة للضمان الاجتماعي، وهو ما أفضى إلى زيادة مستويات الفقر، حيث أصبح 20 في المائة من الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر.
وأشار إلى أن الثمن الاقتصادي الذي دفعته إسرائيل بسبب الانتفاضة ارتبط بدفع أثمان اجتماعية، أثرت بشكل أساس على أصحاب الدخول المنخفضة.
ولفت أن أبو مازن تحديدا هو الذي وضع حدا لتدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، من خلال توظيف أجهزته الأمنية التي تتلقى تدريبات على أيدي خبراء أمنيين أميركيين، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة كانت تتلقى من الولايات المتحدة دعما ماليا سنويا يتراوح من 55 إلى 60 مليون دولار.
وحذر سبيريسكي من خطورة القرار المرتقب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضم التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية لإسرائيل، وما سيعقبه من قرار سيتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هذه المستوطنات، مشددا على أن هذه الخطوة ستفضي إلى إشعال الأوضاع الأمنية في الضفة.
ولفت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية والأميركية ستقلص دافعية السلطة لمواصلة التعاون الأمني، ما يعني أن تفجر الأوضاع الأمنية سيفضي إلى المسّ بشكل كبير بالنمو الاقتصادي في إسرائيل.
مزيد من التفاصيل
