أميركا اللاتينية تضم نحو 8 في المائة من سكان العالم، ومع ذلك لديها نحو ثلث جرائم القتل العالمية، ما يعني نحو 400 جريمة قتل في اليوم الواحد، أو نحو 146 ألفاً في السنة. سفك الدماء ليس موزعاً بالتساوي، ففي المكسيك، ثاني أكبر بلد في المنطقة، من حيث عدد السكان، سجل 33.753 من ضحايا جرائم القتل في عام 2018، وهو رقم قياسي للسنة الثانية على التوالي. ومع 17.142 ضحية في النصف الأول من العام الجاري، يتوقع أن تستمر المكسيك في التفوق، بحسب تقرير من موقع "بيزنس إنسايدر".
في البرازيل، البلد الأكثر كثافة سكانياً في المنطقة، انخفضت جرائم القتل بنسبة 13 في المائة، بين عامي 2017 و2018 ، لكنّ هذا يعني مقتل 51.589 شخصاً العام الماضي. كذلك، شهدت غواتيمالا والسلفادور وهندوراس، التي تعتبر من أكثر دول العالم عنفاً، انخفاضاً، وهو ما شهدته كولومبيا التي مزقتها، طوال عقود، أعمال العنف السياسية والمخدرات.
لكنّ كلّ هذه الجرائم لا تعكس رؤية واحدة. وفي هذا الإطار، يقول روبرت موجاه، مدير الأبحاث في معهد "إيغارابي" في البرازيل والخبير في مكافحة الجريمة: "أميركا اللاتينية منطقة غير متجانسة، وهناك اختلافات هائلة في ما يتعلق بجرائم القتل، من تشيلي إلى المكسيك وفنزويلا والبرازيل. مع ذلك، هناك ما نسميه عوامل ثابتة مرتبطة بجرائم القتل في تلك البلدان باختلاف الزمن".
يتوسع التقرير في تبيان هذه الأسباب التي يرتبط كثير منها بالأوضاع الاقتصادية السيئة وانتشار الفقر وكثير من المشاكل المجتمعية، ويشير إلى إمكانية تعدادها كالآتي: "عدم المساواة في الأجور، والبطالة خصوصاً في أوساط شريحة الشباب، والتعليم ذي الجودة المتدنية والمخرجات الضعيفة، ثم القدرة المرتفعة على الإفلات من العقاب، والتغاضي الرسمي عن العنف بهدف حلّ النزاعات، وعدم الوثوق بالأجهزة الأمنية والخوف من الإبلاغ واعتماد الأمن الذاتي، بالإضافة إلى العيش في المناطق المهمشة المحيطة بالمدن والتي تضعف فيها الإجراءات الأمنية، ثم انتشار عصابات الجريمة المنظمة وتناميها باستمرار، وكذلك رواج تجارة المخدرات، ورواج تعاطي المخدرات والكحول واقتناء الأسلحة".
مزيد من التفاصيل
