كانت تعليقات بعض الإسلاميين أصحاب المشروع الإسلامي على حكم المحكمة الإدارية العليا البات في وجوب عودة الضباط الملتحين إلى أعمالهم ورفض الطعن المقدم من وزارة الداخلية غاية في الغرابة. وحيث إننا في دولة أضحت لا يحترم فيها شيء ولا يؤبه لأحكام القضاء التي تصنف ما بين الجائر والمسيّس وضاعت بين هذين اللفظين حقوق كثيرة، يعلق أحدهم: "يجب على الضباط أن يحترموا لوائح وزارة الداخلية"، ومن قائل: "هل هذا وقته؟!"، وآخر: "إن هذه مكيدة من القضاة المسيسين لتأليب الناس على د. مرسي والإخوان وزيادة الاضطرابات والاحتجاجات"
مزيد من التفاصيل
