بحث وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، مع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم الأحد موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة الصحراوية، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية بالمحافظة، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم فيها.
كما تم بحث سبل "تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بنطاق المحافظة، وإدارتها والاستفادة من المياه لتنفيذ مشروعات تنموية عليها"، بحسب بيان للوزارة.
وأشار عبد العاطي إلى أنه تم مؤخراً ولأول مرة، تزويد 15 بئراً جوفية بالوادي الجديد بخاصية التحكم الذاتي، ويجري تزويد أربع آبار آخرى بالخاصية ذاتها. موضحاً أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الري ومحافظة الوادي الجديد، حيث تم تركيب أجهزة رصد وتحكم لـ19 بئراً، تتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكياً عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار، وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر، وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.
وأوضح أن هذه الآلية تضمن سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة، وتوفيرها لمتخذي القرار بهدف الحفاظ على الموارد المائية، وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، الأمر الذي يسمح بتحقيق الإدارة المُثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد لها، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هي مياه "غير متجددة"، مشيراً إلى أهمية مواصلة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار، في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي، مع التوسع في التحوّل لاستخدام نظم الري الحديث، بديلاً عن الري بالغمر، الأمر الذي يؤدي لترشيد الاستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.
وكان وزير الري قد وجه أمس رسالة للمواطنين قائلاً: "مش عايزك تطمن في موضوع سد النهضة؛ عشان تحافظ على المورد المائي وترشيد الاستهلاك، وأن كل نقطة مياه هتتوفر هي استثمار للمستقبل، بندير المياه بالقطرة وكل نقطة بتفرق".
وقال إن "العبرة ليس بكمية المياه المتاحة للدولة، وخاصة أن بعض الدول ترمي 1.4 مليار متر مكعب مياه في المحيط، وأخرى تمتلك آلاف المليارات في بحيراتها، وبالرغم من ذلك تستورد جزءاً كبيراً من أكلها ولا تستخدم المياه بشكل جيد.
وقال عبد العاطي في لقاء تلفزيوني، إنه تمت إزالة 400 ألف حالة تعدٍ على منافع للري ونهر النيل، وتبقى 160 ألف حالة جارٍ التعامل معها.
وعن التغيرات المناخية وتأثيرها في مصر؛ قال وزير الري: "درجة حرارة الأرض هتزيد ومتوقع تصل الزيادة إلى أربع درجات بنهاية 2100، ولما الحرارة هتزيد، القطب الشمالي الثلج اللي فيه سيذوب وينزل البحر المتوسط، والمنسوب اللي فيه هيزيد ويرتفع، وثلث الدلتا هتغرق، وهتأثر في حياة أربع ملايين شخص، وده لمبة حمراء للمصريين لعمل مشروعات لحماية الدلتا لمنع غرق تلك المنطقة، وخلصنا 120 كيلو حماية بالدلتا وحددنا الأماكن الخطرة في الدلتا وشمال سيناء ومطروح وأبو قير وكفر الشيخ والبحيرة، وكل ده علشان نخفف من تأثير الغرق".
وقال وزير الموارد المائية والري، إن تشريعات قانون الري القديم كانت تتعامل مع الفيضان والحماية منه، موضحاً أن الوزارة غيرت فلسفة القانون الصادر عام 1980؛ لأن الدولة تتعامل الآن مع ندرة المياه.
وأضاف أن التعديلات تستهدف تشجيع الري الحديث والترشيد، ووضع غرامات على من يبدد المياه والزراعات التي تستهلك المياه، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على القانون الجديد يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال وزير الري، إن "وعي المواطنين بشأن المياه زاد لكنه لم يتحول إلى أفعال، مضيفاً: "الجميع واعٍ بوجود أزمة مياه وأننا نواجه تحديات، لكن حتى الآن هناك مواطنون يرشون بخرطوم مياه ويرمون زجاجات البلاستيك والحيوانات النافقة في النيل، وتحويل الوعي إلى أفعال بحاجة إلى أمرين، الأول الضمير، ولو مفيش ضمير؛ يبقى فيه قانون وردع".
ونفى الوزير منع السيسي زراعة نباتات الزينة، قائلاً إن الرئيس شدد على أولوية زراعة محاصيل الغذاء بالمياه العذبة، ووجه باستخدام كل نقطة مياه عذبة في توفير الغذاء للمواطنين، فضلاً عن استخدام المياه المعالجة في ري نباتات الزينة.
وأكد وزير الري أن مصر لن تستغني عن نباتات الزينة؛ لأنها جزء من الاقتصاد، من المهم زراعتها، مضيفاً أن "النباتات العطرية والزينة والطبية قيمة اقتصادية عالية جداً، النباتات الطبية والعطرية تروى بمياه عذبة، لكن الزينة تروى بمياه معالجة بها نسبة ملوحة قليلة، وهي مقبولة عالمياً".
مزيد من التفاصيل
