في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمةبداية بيت لحم قرارا يقضي بمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم حي الخان الأحمرشرق مدينة القدس، والتوقف عن قرار ترحيل سكانها.
جاء ذلك بناء على دعوى قضائية تقدم بها المحاميانبسام بحر، وجمعة أبو رميس، بعد رفعهما دعوى قضائية باسم سكان الخان الأحمر ضد رئيسحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان.
وأوضح المحامي بحر أن كسبه للدعوى التي رفعها جاءاستنادا للمادة 102 من قانون الأصول المدنية والتجارية، ضد المتهمين بالقضيةنتنياهو وليبرمان، باعتبارهم متخذي قرار الهدم وفقا للوائح والقوانين الإسرائيلية.
وتنص المادة 102 من قانون الأصول المدنية والتجاريةفي فلسطين على أنه "يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت، أن يقدمطلبا إلى قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية، وفقا لمقتضى الحالبما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعا للدعوى الأصلية".
مكسب قضائي
وفي السياق ذاته، أشار المحامي جمعة أبو رميس إلى أن"هذا القرار هو الأول من نوعه الذي يصدر عن محكمة فلسطينية ضد قرار إسرائيلييتعلق بمصالح السكان الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "قرار محكمة البداية لايقبل النقض، وفي حال تم مخالفة القرار من قبل الطرف الآخر، فهذا يعد مخالفة لميثاقروما الأساسي في المادة 7 منه، ويجيز ذلك محاكمة المتورطين في المحكمة الجنائيةالدولية بتهمة ارتكابهم لجرائم الحرب".
وأضاف أبو رميس في حديث لـ"عربي21" أنه"بالرغم من أن حي الخان الأحمر يقع ضمن نطاق بلدية القدس الإسرائيلية، ولكنالمتضرر من قرار الهدم هم مواطنون يحملون الهوية الفلسطينية، ومسؤولياتهم تقع تحتمظلة المحاكم التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية".
اقرأ أيضا: في الخان الأحمر.. حرب استنزاف إسرائيلية ضد قرية بدوية
ونوه إلى أن "قرار المحكمة يعتبر مكسبا قضائيالسكان الحي، ولكن وقوع الحي تحت نطاق بلدية القدس الإسرائيلية قد يعيق وصول قواتالشرطة الفلسطينية لتأمين السكان من قرار الهدم، وهذه المعضلة لا يمكن تجاوزها إلابتعديل اتفاق أوسلو".
ويواجه القضاء الفلسطيني عقبات في التعامل مع حملةالهوية الإسرائيلية على مختلف المستويات، حيث ينص اتفاق أوسلو على "عدمالولاية الشخصية للسلطة الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين".
ولكن محكمة الصلح في جنين كانت قد أصدرت قرارا فيكانون الثاني/ يناير 2015، يتيح للمحاكم الفلسطينية محاسبة حملة الهوياتالإسرائيلية في حال ارتكابهم لجرم في مناطق السلطة الفلسطينية، في حين شهد العامذاته إصدار محكمة فلسطينية أمرا باعتقال مواطن من القدس اتهم بتسريب العقارات، إلاأن السلطة الفلسطينية سارعت بالإفراج عنه بعد تهديدات إسرائيلية.
تعطيل قرارات المحاكم
وفي تعليقه على هذا الأمر، أوضح رئيس اللجنةالقانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، أن "اعتماد إسرائيل على ما جاءفي اتفاق أوسلو بعدم وجود سلطة للمحاكم الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليينيعتبر ناقضا لعدة أسباب، أولها انتهاء الفترة الانتقالية التي تلت اتفاق أوسلووهي خمس سنوات منذ العام 1994 وحتى 1999، أي إنه منذ العام 2000، يصبح ما جاء فياتفاق أوسلو غير ملزم لأي طرف، بالإضافة لوجود قرار قضائي يتيح للمحاكم الفلسطينيةمحاسبة المواطنين الإسرائيليين في حال ارتكابهم لجرم".
وأضاف الغول في حديث لـ"عربي21""المعضلة التي تواجه الفلسطينيين هو رفض المحكمة العليا الفلسطينية إقرار ماجاء في قرار محكمة الصلح في قانون التشريعات الفلسطيني بأمر من رئيس السلطة، لأنقرار محكمة الصلح لا يعد ساريا ما لم يقر في قانون التشريعات".
اقرأ أيضا: الجنائية الدولية: تهجير السكان من الخان الأحمر جريمة حرب
وتابع قائلا: "تمنّع السلطة التنفيذية عن تطبيققرارات المحاكم بذريعة التهديدات الإسرائيلية يضعف من أهمية قرار المحكمة، خصوصا أن هنالك عشرات القضايا قد رفعت على مواطنين إسرائيليين تم إقرارها من المحاكم، ولكن لم تطبق أي منها".
من جانبه، أوضح المستشار القانوني نايف المدهون، أن"سلوك السلطة في التعامل مع قرارات القضاء الموجهة للإسرائيليين، تتسمبالتراجع في اللحظات الأخيرة، وذلك لأن قرارات القضاء ما لم تتسم بإرادة سياسيةفإنها تصبح حبرا على ورق".
وأشار المدهون في حديث لـ"عربي21" إلى أن"من مساوئ تعطل المجلس التشريعي بسبب الانقسام، أنه أضاع الكثير من الفرصلتعديل قانون التشريعات الفلسطيني بما يجيز إنشاء محكمة جنائية، تتولى متابعةوإقرار التهم المرفوعة من مواطنين فلسطينيين ضد المواطنين والقادة الإسرائيليين"، على حد قوله.
وأضاف أنه "يمكن قراءة تهديدات السلطة فيالتعامل مع إسرائيل من خلال القضاء بأنها ضمن الحرب الإعلامية دون ترجمة هذهالتهديدات على أرض الواقع"، لافتا إلى أنه "لو كانت السلطة جادة فيمحاكمة القادة الإسرائيليين، فعليها التوجه لمحكمة العدل الدولية متسلحة بقرارمحكمة بداية بيت لحم ضد هدم حي الخان الأحمر، لإلزام إسرائيل بوقف قرار الهدم أومحاكمة المتهمين وهم نتنياهو وليبرمان".
مزيد من التفاصيل
