قال المستشار عادل السعيد رئييس جهاز الكسب غير المشروع إنه في حال ظهور أي أموال مخبأة لرجل الأعمال حسين سالم، الذي أعلن مؤخرا عن إبرامه وثيقة تصالح مع الدولة، سيصادرها الجهاز.
ونقلت صحيفة "الأخبار" القومية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن السعيد قوله إنه "لا مجال لخوف البعض من وجود أموال أو ممتلكات أخرى أخفاها سالم عن جهات التحقيق".
وأضاف أن مذكرة التصالح مع سالم وعائلته تضمنت شرطا أقره رجل الأعمال بأن أي أموال أو ممتلكات أخرى تظهر ويتضح ملكيتهم لها، ستؤول ملكيتها للدولة.
وكان سالم قد تخلى مع أفراد عائلته عن 75 في المئة من ثروتهم في اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس وأتاح لهم العودة إلى مصر دون ملاحقة قضائية.
وطالبت مصر، شهر سبتمبر الماضي، الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والاتحاد الأوروبي بإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى سالم الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان سالم الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية ألقي القبض عليه بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا التي فر إليها بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم مبارك.
وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع، في تصريحه الذي أوردته الصحيفة اليوم، إنه لا يوجد ما يعوق عودة سالم وأسرته إلى مصر بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات القضائية على مذكرة التصالج التي أبرمها الجهاز معه.
وكانت محكمة مصرية قضت غيابيا بسجن سالم سبع سنوات وغرامات يزيد إجمالها عن أربعة مليارات دولار في عام 2011 بعد إدانته بغسل أموال والكسب غير المشروع.
وواجه سالم بعد ذلك اتهامات بالكسب غير المشروع فيما يتعلق بصادرات الغاز لإسرائيل لكنه برئ منها في 2014.
وسالم مساهم رئيسي في شركة غاز شرق المتوسط المصرية. وتشكو جماعات معارضة مصرية منذ فترة من أن الشركة تبيع الغاز لإسرائيل ودول أخرى بأسعار تفضيلية مما يحرم مصر من إيرادات ومكاسب.
كان جهاز الكسب غير المشروع أعلن، في بداية أغسطس الجاري، الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.
مزيد من التفاصيل
