[المستشار الصحفى]

أعلنت الحكومة الأردنية، أمس، مشروع موازنتها 2020 بعجز متوقع 1.2 مليار دينار (1.6 مليار دولار) بعد المنح، بزيادة قدرها 32 مليون دينار (45.1 مليون دولار) مقارنة بتقديرات سنة 2019.

ويبلغ العجز المالي حوالي 2.9 مليار دولار قبل احتساب المنح، مشكلا ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب الأرقام التي أعلنتها الحكومة.

ويأتي ذلك وسط ضغوط متواصلة تتعرض لها الحكومة من صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات عديدة منها رفع سعر الكهرباء وفرض ضرائب جديدة.

وقال وزير المالية، محمد العسعس، في مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل مشروع الموازنة، إن إجمالي النفقات المقدر في 2020 يبلغ 9.8 مليارات دينار (13.8 مليار دولار) بزيادة نسبتها 8.5 بالمئة عن 2019.

وتوقع نمو الإيرادات العامة بحوالي 1.033 مليار دولار بما نسبته 10.4% مقارنة مع العام الجاري. كما رجّح العسعس "نمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بحوالي 292 مليون دولار بما نسبته 19.5% لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل من جهة أخرى إضافة إلى نمو الإيرادات في ضريبة المبيعات بحوالي 833 مليون دولار ما نسبته 17.6%".


وأشار إلى أن ما نسبته 85% من الموازنة عبارة عن نفقات جارية و15% نفقات رأسمالية التي سترتفع بنسبة 33% للعام المقبل بالمقارنة من حجمها لهذا العام.

وقال إن الموازنة تشتمل على كلف زيادة رواتب المعلمين ورواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين في إطار مساعي الحكومة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وتسعى الحكومة إلى احتواء الشارع الغاضب الذي نظم احتجاجات ساخطة عديدة في الفترة الأخيرة تطالب بتحسين معيشتهم.

وأكد وزير المالية أن الحكومة ستخفض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الأساسية من دون أن يحدد نسبة التخفيض وعدد السلع التي سيطاولها التخفيض وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما أوضح أن الحكومة رفعت مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي والتي تشمل المعالجات الطبية والمعونات المالية الشهرية التي تدفع للأسر المحتاجة والدخل التكميلي الموجه لبعض العائلات وغير ذلك من برامج دعم الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل.

وقال إن الحكومة تسعى لمحاربة التهرب الضريبي والمحافظة على الاستقرار المالي في الأردن.

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع صندوق النقد الدولي قال وزير المالية: "الأردن لن يقبل إملاءات خارجية بما يخص وضعه الداخلي وصندوق النقد جهة استشارية للحكومة". وكان رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، قال إن موازنة العام المقبل لن تتضمن أي ضرائب جديدة. ويواصل صندوق النقد الدولي الضغط على الحكومة لاتخاذ مزيد من الإصلاحات المالية بهدف زيادة الإيرادات كون الإجراءات التي اتخذت العام الحالي 2019 غير كافية لتخفيض عجز الموازنة بالنسبة المطلوبة.

ويطالب الصندوق الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمياه وتعزيز إجراءات التحصيل الضريبي بهدف رفع حجم الإيرادات المحلية. وقال الرزاز إن الموازنة العامة تمثل خريطة اقتصادية لها أهداف واضحة، تتمثل بتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو الاقتصادي وعدم زيادة الضرائب.





مزيد من التفاصيل