نظّم مُمثل النيابة العامة لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، شاكر قارة، يوم الاثنين، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن نتيجة التحقيق الابتدائي الذي باشره القضاء بخصوص ما يُسمى بفضيحة "التسريب الصوتي"، الذي كان الهدف منه التلاعب بنتائج بعض مباريات الدوري الجزائري.
وكان قاضي التحقيق قد أمر، يوم الأحد، بوضع رئيس وفاق سطيف فهد حلفاية، ووكيل أعمال اللاعبين نسيم سعداوي، رهن الحبس الاحتياطي، خاصة أنهما مهددان بعقوبة كبيرة في حال ثبوت تورطهما في القضية، وفقاً لما قاله ممثل النيابة العامة: "السجن من سنتين إلى 10 سنوات إذا ثبتت جريمة التلاعب بالمباريات".
وأسقط ممثل النيابة العامة احتمال وجود فبركة في التسجيل الصوتي بعد عرضه على الخبراء، مضيفاً أن "التسجيل الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس مفبركاً، وأن ذلك هو جزء فقط من التسجيل الأصلي الموجود عند هيئة التحقيق، الذي تصل مدّته إلى 3 دقائق و48 ثانية، وسُجل بتاريخ 4 مارس/ آذار 2020، منتصف الليل و14 دقيقة، مع التعرف على الموقع الجغرافي للمكالمة، حيث تم تحديد 7 خطوط هاتفية خلال عملية التحقيق".
وكشف أيضاً أن "الاستماع تم لـ9 أشخاص في هذه القضية، إضافة إلى ممثل وزارة الشباب والرياضة الذي تأسس كطرف مدني فيها، قبل أن يُقرر قاضي التحقيق بتاريخ 7 يونيو/ حزيران توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص مشتبه بهم، اثنان منهم تم وضعهما رهن الحبس الاحتياطي، أما الثالث فقد تم وضعه تحت الرقابة القضائية، مع إمكانية توسيع دائرة الاتهام، وذلك حسب مسار عملية التحقيق".
وواصل شاكر قارة، الذي أكد أن التهم الموجهة لنسيم سعداوي هي "جنحة المساس بحرية الأشخاص بغير إذن، والتسجيل دون رخصة"، أما التهمة الموجهة لفهد حلفاية فهي "الوعود بتقديم امتيازات مادية لتسيير نتيجة منافسة رياضية".
من جانب آخر، شدد وزير الشباب والرياضة في الحكومة الجزائرية، سيد علي خالدي، على عزم هيئته على مكافحة الفساد الذي نخر جسد الرياضة المحلية، بعدما أعلن في تصريحات نشرتها صفحة وزارة الشباب والرياضة على "فيسبوك"، توقيع اتفاقية مع لجنة متخصصة في مكافحة الفساد.
وقال في تصريحات له: "الرياضة لا تكتفي بحملات التوعية أو نداءات الضمير، وإنما تتطلب إرادة سياسية صارمة ومنظومة قانونية محكمة، هدفنا حماية المنافسة النزيهة والشريفة في جميع الألعاب والرياضات، مع ضمان حقوق الرياضيين والأندية والاتحادات الرياضية".
مزيد من التفاصيل
