قال "نادي الأسير" الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إنّ استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي الاستجابة لمطلب الأسير الغضنفر أبو عطوان، رغم وضعه الصحي الحرج، هو "بمثابة قرار إعدام".
وأكّد "نادي الأسير"، في بيان صحافي، أنّه "وبعد مرور 64 يوماً على إضرابه، لا توجد بوادر جدّية حتى اليوم للاستجابة لمطلبه (الأسير)، رغم المحاولات المستمرة، على عدّة مستويات، للضغط على الاحتلال لإنهاء اعتقاله الإداريّ".
وكان الصليب الأحمر الدّولي قد عبّر في بيان صحافي، أمس الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير أبو عطوان.
وتابع "نادي الأسير" أنّ أبو عطوان "يرفض أخذ المدعمات وكذلك إجراء الفحوص الطبية، وفي وقت سابق، كان الأطباء قد حذّروا من احتمالات خطيرة يواجهها أبو عطوان، منها الشلل والوفاة المفاجئة".
ويهدف الاحتلال من خلال عملية المماطلة هذه لإيصال الأسير إلى مرحلة صحية حرجة، يُصاب فيها بمشاكل صحية مزمنة قد يصعب علاجها لاحقاً، وقد استخدمت هذه السياسة الممنهجة مع العشرات من الأسرى الذين واجهوا سياسة الاعتقال الإداريّ عبر الإضراب عن الطعام.
والجدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال، منذ شهر مايو/أيار الماضي، تواصل تصعيدها في سياسة الاعتقال الإداري عبر إصدارها العشرات من هذه الأوامر، وتُساند محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة هذه السياسة بشكلٍ أساسي.
وجدّد "نادي الأسير" مطالبته بضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال، لا سيما في قضية الاعتقال الإداريّ.
والأسير أبو عطوان، البالغ من العمر (28 عاماً)، هو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وخاض سابقاً إضراباً عن الطعام عام 2019، وهذا الإضراب الثاني الذي يخوضه رفضاً لاعتقاله الإداريّ.
واعتقل الاحتلال أبو عطوان في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحوّله إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدة كل واحد منهما 6 أشهر.
وشرع في إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من مايو/أيار الماضي، حيث كان يقبع في سجن "ريمون"، ونُقل على أثر إعلانه الإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزاً في زنازين "ريمون" مدة 14 يوماً، تعرّض خلالها للتّنكيل والاعتداء من قبل السجّانين، ثم نُقل لاحقاً إلى سجن عزل "أوهليكدار"، واحتُجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدّة مرات.
عقدت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر"، في 31 مايو/أيار الماضي، جلسة للنظر في الاستئناف المُقدّم من قبل محاميه لإلغاء اعتقاله الإداريّ، ولاحقاً رفضت المحكمة الاستئناف.
وقامت إدارة سجون الاحتلال بنقله مجدداً من سجن عزل "أوهليكدار" إلى سجن "عيادة الرملة"، بعد 33 يوماً على إضرابه، وفيها استأنف السجّانون عملية الاعتداء عليه، حيث دخلوا إلى زنزانته، واعتدوا عليه مجدداً بالضرب المبرح، وأصابوه برضوض، ورشّوه بمادة تسبّبت له بالاختناق، وذلك من دون أدنى اعتبار للحالة الصحية التي يُعاني منها حالياً.
وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، عقدت المحكمة العليا للاحتلال جلسة جديدة له للنظر في الالتماس المقدّم من قبل محاميه، الخاص بإلغاء اعتقاله الإداريّ، لكن المحكمة رفضت مجدداً الالتماس.
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، طرأ تدهور خطير على وضع أبو عطوان الصحي، ما استدعى تدخلاً طبياً سريعاً.
وتعمّدت إدارة سجون الاحتلال، بعد نقل الأسير إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، عرقلة زيارات المحامين له، وتهديده بالعلاج القسريّ.
وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، تمكّن المحامي من زيارته بعد مماطلة ومطالبات عديدة، ووجّه أبو عطوان رسالة إلى عائلته قال فيها: "بنازير أختي الغالية: شو ما أكتب لك ولجميع أخواتي ومحمود بضل مقصر، ديري بالك على جميع الأهل. أمي الغالية العزيزة على قلبي بعرف أغلى شي عندك الله ثم أمك الله يرحمها ثم نحن، سامحيني من كل قلبك أنت وأبي الغالي، لا تخافي علي أنا ابن أيخمان ومجدولين وأخواتي الخمسة وأخي الوحيد والسند. بحبكم جميعكم، الغضنفر ابنكم المشتاق لكم".
في 24 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد الاعتقال الإداريّ له، وذلك لا يعني إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ليبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلاً من حراسة السجّانين، وهو سيبقى فعلياً أسيراً لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علماً أنّ أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض، وفقاً لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.
ووفقًا للتقارير الطبيّة الصادرة أخيراً عن المستشفى بشأن وضع أبو عطوان الصحي، أكّد الأطباء أنّ الأسير يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة، منها إصابته بالشلل أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقاً، إضافة إلى احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.
وفي 1 يوليو/تموز، رفض الاحتلال نقله إلى مستشفى فلسطيني، رغم قرار المحكمة تعليق اعتقاله الإداريّ، الأمر الذي يعرّي مجدداً قرار المحكمة القاضي بتعليق اعتقاله الإداريّ.
وفي 4 يوليو/تموز، وجّه أبو عطوان رسالة قال فيها: "إلى أحرار العالم وإلى الشعب الفلسطيني بأكمله صغيراً وكبيراً، إلى سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والدولية، والقوى الوطنية والإسلامية، حياتي تتلاشى على مرأى عينيّ، فقدت صحتي، وخانني جسدي، هذا المحتل يطبق عليّ سياسة الموت البطيء في مستشفى (كابلان)، لذلك أنقذوا حياتي، وها أنا أُعلن إضرابي عن الماء فوق إضرابي عن الطعام ولله أمريّ كله، أخوكم وابنكم المضرب عن الطعام، الشهيد مع وقف التنفيذ الغضنفر أيخمان أبو عطوان".
مزيد من التفاصيل
