حظرت السويد شركتي هواوي و"زد تي إي" الصينيتين من بناء شبكات لاسلكية جديدة عالية السرعة، بعد أن وصف مسؤول أمني كبير الصين بأنها واحدة من أكبر التهديدات التي تواجه البلاد.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات السويدية، أمس الثلاثاء، إنّ شركات الاتصالات اللاسلكية الأربع التي تقدمت بعطاءات بناء شبكات الجيل الخامس الجديدة يجب ألا تستخدم معدات من "هواوي" أو "زد تي إي".
وأضافت الهيئة، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس"، أنّ شركات الاتصالات اللاسلكية التي تخطط لاستخدام البنية التحتية للاتصالات الحالية لشبكات الجيل الخامس يجب عليها أيضاً أن تتخلص من أي معدات موجودة من الشركتين.
وقال كلاس فريبرغ، رئيس جهاز الأمن الداخلي السويدي، المعروف باسم (سابو)، إنّ القوى الأجنبية كثفت نشاطها الاستخباري في السنوات الأخيرة، لذا يجب بناء شبكات الجيل الخامس بطريقة آمنة من البداية.
وأضاف أن "الصين أحد أكبر التهديدات للسويد. تقوم الدولة الصينية بالتجسس الإلكتروني لتعزيز تنميتها الاقتصادية وتطوير قدراتها العسكرية، ويجري ذلك من خلال جمع المعلومات الاستخبارية على نطاق واسع وسرقة التكنولوجيا والبحث والتطوير. هذا ما يجب علينا مراعاته عند بناء شبكة الجيل الخامس في المستقبل".
من جانبها، قالت هواوي إنها "فوجئت بالقرار"، وأعربت عن خيبة أملها إزاء هذه القواعد.
ونفت هواوي أن عملها يمثل مخاطرة أمنية، مؤكدة أنها "لم تسبّب قَطّ أدنى قدر من التهديد للأمن الإلكتروني السويدي، ولن تفعل ذلك أبداً".
وقالت سفارة الصين في استوكهولم: إننا "نعارض بقوة الاستغلال المفرط لمفهوم الأمن الوطني وانتهاك قواعد السوق والمنافسة العادلة في غياب أي أساس ملموس أو دليل متين". ونددت بقرار "منع الشركات الصينية بناءً على اتهامات لا أساس لها، ما يضع عوائق اصطناعية أمام التعاون".
وسبق أن حظرت بريطانيا "هواوي" من العمل على تطوير شبكات الجيل الخامس، لتكون السويد ثاني دولة أوروبية تقوم بذلك.
وينبغي للشركتين الصينيتين إزالة التجهيزات التي سبق أن استخدمت في إقامة شبكة الجيل الخامس بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، وهي مهلة أقصر من تلك التي حددتها لندن، وتنتهي في 2027.
وتقود الولايات المتحدة حملة على "هواوي" منذ حظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجموعة الصينية الكبيرة في مايو/ أيار 2019، وهي تحضّ شركاءها الأوروبيين على أن يحذوا حذوها على خلفية المواجهة الأميركية-الصينية.
وأقدمت اليابان وأستراليا، حليفتا واشنطن الكبيرتان، على الخطوة نفسها، بينما تبقى المواقف الأوروبية متفاوتة، كذلك فإن توصيات المفوضية الأوروبية بهذا الشأن غير ملزمة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
مزيد من التفاصيل
