كلفالنائب العام اللبناني، غسان عويدات، السبت، الأجهزة الأمنية بملاحقة المتلاعبين بالعملةالوطنية، تزامنا مع هبوط الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها، ما أجج احتجاجات شعبية.
جاءذلك في تعميم أصدره القاضي عويدات إلى الأجهزة الأمنية كافة على الأراضي اللبنانية،من مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية،بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وقالعويدات في تعميمه إنه "يكلّف الأجهزة الأمنيّة، بإجراء الاستقصاءات اللازمة لملاحقةكافة المتلاعبين والصرافين بالعملة الوطنيّة والمضاربة غير المشروعة في العملات الأجنبيّة".
وطلبمنها "العمل على توقيف كافة المتلاعبين والصرافين أينما وجدوا والتحقيق معهم ومعرفةالجهات المحرضة لهم والمشاركة معهم، للنيل من مكانة النقد الوطني".
وعادتالاحتجاجات إلى شوارع لبنان، منذ مطلع الأسبوع الماضي، وسط هبوط العملة المحلية إلىأدنى مستوى لتتخطى للمرة الأولى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء،فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات، والدولار المدعوم 3900 ليرة.
و"الدولارالمدعوم"، أموال منحها المصرف المركزي للصرافين والتجار، بسعر 3900 ليرة مقابلالدولار، بهدف استيراد السلع الضرورية، في ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوقالموازية.
اقرأ أيضا: احتجاجات بلبنان.. ودياب يهدد بتعطيل تصريف الأعمال (شاهد)
مزيد من التفاصيل