أوردت وكالة "دمير أوران" التركية الخاصة، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة في مدينة إسطنبول أعدت مذكرة ادعاء ثانية بحق 6 من منفذي جريمة قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل نحو عامين.
وأوضحت الوكالة، في خبر تناقلته وسائل الإعلام التركية بشكل موسع، أن المذكرة الثانية التي أعدت بحق 6 مشتبه بهم، تضمنت لائحة الاتهام لشخصين بالضلوع في القتل العمد بشكل وحشي، والمطالبة بالحكم عليهما بالسجن المؤبد المضاعف، فيما طالبت بسجن بقية المتهمين.
وبحسب الوكالة، فإن متهمين اثنين هما معاون القنصل سلطان يحيى أ.، والملحق ياسر خالد م. يواجهان تهمتي القتل العمد الوحشي والتعذيب، وطالبت النيابة العامة بسجنهما بالمؤبد المضاعف، أما باقي المتهمين الأربعة فهم أحمد عبد العزيز م.، وخالد يحيى م.، ومحمد إبراهيم أ.، وعبيد غازي أ. وقد وجهت إليهم تهمة طمس دلائل الجريمة وطلبت الحكم عليهم بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات.
وتضمنت مذكرة ثانية من 41 صفحة تفاصيل عن المشتبه بهم الستة، وأوضحت أن اثنين منهم يعملان في القنصلية و4 جاؤوا من السعودية إلى إسطنبول، ووفدوا على شكل مجموعتين في 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد ارتكاب الجريمة بأيام، وعملوا على طمس الدلائل في مسرح الجريمة.
وطالبت المذكرة المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول بمحاكمة 20 متهما غيابيا وضم الملف إلى الدعوى الأساسية، التي فيها خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، كطرف المدعي الأساسي في القضية الرئيسية، بهدف محاكمة المتهمين ومن بينهم متهمان بالتحريض المباشر لارتكاب الجريمة، وهما نائب رئيس الاستخبارات السابق، أحمد بن محمد العسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018، قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، بعد مراجعته لها لاستصدار أوراق تتعلق بإتمام معاملة زواج. وبعد إنكار السلطات السعودية احتجازه، اعترفت الرياض بمقتله داخل القنصلية وتقطيع جثته من دون الكشف عن مكان الجثة، حتى اليوم.
وتسببت الجريمة في أزمة كبيرة في العلاقات التركية السعودية، بعدما أشارت تقارير استخباراتية أميركية إلى ضلوع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في ارتكابها.
مزيد من التفاصيل
