اقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي تشكيل هيئة انتقالية برئاسة عسكريّ تتولى إدارة البلاد لمدة ثلاث سنوات، كما وافق على عودة الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا إلى منزله، وفق مصادر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والانقلابيين.
وأفاد مصدر في وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وكالة فرانس برس بأن "المجلس العسكري أكد أنه يريد عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية. هذه العملية الانتقالية تتولى إدارتها هيئة يرأسها عسكري يكون في الوقت نفسه رئيسا للدولة".
وأكد مسؤول في المجلس العسكري لفرانس برس أن "العملية الانتقالية مدتها ثلاث سنوات، وستكون برئاسة عسكريّ وحكومة مؤلفة بغالبيتها من عسكريين".
وجرت محادثات بين المجلس العسكري الحاكم في مالي، ووسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في باماكو، الأحد، في استمرار للجهود الرامية إلى إعادة الحكم المدني للبلاد.
والتقى وفد إيكواس برئاسة رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان، مع قادة المجلس العسكري برئاسة الكولونيل أسيمي غويتا، في اجتماع مغلق لعدة ساعات، صباح الأحد، قبل فض الاجتماع لتناول الغداء.
وقال ضابط كبير قريب من المجلس العسكري، لـ"رويترز"، إنّ مباحثات الصباح تركزت على العقوبات التي فرضتها "إيكواس" على مالي عقب الانقلاب العسكري.
وكان الجانبان قد اجتمعا أيضاً لفترة وجيزة استمرت نحو 20 دقيقة، يوم السبت.
وقال جوناثان، للصحافيين، لدى خروجه أثناء استراحة، الأحد، إنّ "المباحثات تسير بشكل طيب" دون أن يدلي بتفاصيل أخرى.
وقال ضابط آخر قريب من المجلس العسكري، إنّ وفد "إيكواس" قدم مقترحات سيتم بحثها.
(فرانس برس، رويترز)
مزيد من التفاصيل
