اختلفت آراء الأحزاب السياسية في تونس حول تركيبة الحكومة التي تم الإعلان عنها في ساعة متأخرة من ليل أمس، الإثنين.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الشخصيات التي تم اختيارها تتمتع بالكفاءة والاستقلالية، يرى آخرون أن بعضها فاقد للكفاءة وتحوم حوله انتماءات سياسية، ما يجعل الحكومة غير مستقلة.
ويرى النائب عن حركة النهضة محمد القوماني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة المعلن عنها مساء أمس، عنوانها حكومة كفاءات مستقلة، والحقيقة أنها "أضعف كفاءة وأقل استقلالية، فالأسماء التي أعلن عنها حولها جدل، وبعضها مقربة من قصر قرطاج، والتردد بشأن الإعلان عن الأسماء إلى آخر لحظة دليل على الارتباك وعدم وضوح الخيارات".
وأضاف أن "المشاورات مع الأحزاب كانت شكلية، ولم تكن هناك إرادة حقيقية في الإنصات والتشاور مع الفاعلين في الساحة، ولم يتم الحديث عن البرنامج والأولويات رغم أهميتها، وبالتالي فهذه الحكومة هي حكومة الرئيس الذي اختار من يشكلها، ويبدو أن قصر قرطاج اختار الوزراء".
القوماني: المشاورات مع الأحزاب كانت شكلية، ولم تكن هناك إرادة حقيقية في الإنصات والتشاور مع الفاعلين في الساحة، ولم يتم الحديث عن البرنامج والأولويات
ولاحظ المتحدث أن حركة النهضة، التي لم يتم إشراكها في التشكيل، تعتبر نفسها في حل من الحكومة، مبينا أن "التصويت على منح الثقة لم يتقرر بعد.. سيتقرر ضمن اجتماع مجلس الشورى والتشاور مع الأغلبية البرلمانية"، مؤكدا أن "تمرير الحكومة قد يكون لأسباب موضوعية يحتمها الظرف العام، وليس لأسباب ذاتية تتعلق بالحكومة".
وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في هذا الظرف "لا طائل منها ما لم يتغير القانون الانتخابي، ولكن الحكومة ستكون فاقدة لأي سند برلماني ولعناصر الاستمرار".
بدوره، أكد رئيس كتلة الإصلاح الوطني، حسونة الناصفي، أنه "بالنظر إلى الأسماء التي تم اختيارها، فهناك نقاط إيجابية وشخصيات تتميز بالكفاءة، ولكن هناك أخرى تلوح حولها تحفظات"، مشيرا إلى أن الكتلة بصدد دراسة السير الذاتية لاتخاذ موقف رسمي.
وأضاف الناصفي لـ"العربي الجديد"، أن "هناك أسماء محترمة جدا، ولكن للأسف هناك من يطرح وجوده عدة نقاط استفهام وتساؤلات عن الضغوطات ليكون ضمن الفريق الحكومي، وضمن حكومة كفاءات مستقلة".
إلى ذلك، قال النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "الحزب متشبث بعدم التصويت للحكومة حتى بعد الإعلان عن تركيبها"، مبينا أن "الإشكال ليس في التركيبة والأسماء التي تم اختيارها، فالتيار اتخذ قرارا مسبقا بعدم منح الثقة للحكومة بقطع النظر عن الأسماء".
وأكد أن "المسألة مبدئية، وكان من المفروض التشاور مع الأحزاب والكتل البرلمانية حول الأسماء، بقطع النظر عن شكل الحكومة، مستقلة أو حزبية"، مشيرا إلى أن تياره ضد حكومة الأمر الواقع، مبينا أنه تم إعلان تركيبتها خلال آخر أجل دستوري، وعلى الأحزاب القبول أو الرفض.
وبين المتحدث أن هناك أولويات طلب تياره سابقا النظر فيها، و"لم يتم أخذها بعين الاعتبار، ولذلك فقرارنا واضح، وهو عدم منح الثقة للحكومة".
مزيد من التفاصيل
