وصفت الخارجية المصرية الإدانات الدولية والانتقادات الدبلوماسية والحقوقية للهجمة الأمنية الأخيرة على المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وحبس ثلاثة من أعضائها، بأنها "ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة، تحاول التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين وُجهت لهم اتهامات"، مؤكدة رفض تلك التصريحات.
وأضاف بيان صادر من الخارجية المصرية، مساء اليوم السبت، أن "الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها".
وكررت الخارجية رفضها "أن تتمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد"، مشيرة إلى "ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووزارات الخارجية بالولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى، بالإضافة لعدد من أعضاء الحزب الديمقراطي الأميركي وأعضاء فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، قد أصدروا بيانات تنتقد مسلك مصر في محاربة المنظمات الحقوقية، انتهاء باعتقال جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وكريم عنارة مدير العدالة الجنائية بالمبادرة ومحمد بشير المدير الإداري لها، وإصدار قرار بحبسهم خمسة عشر يوماً على ذمة اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد، منها الانتماء لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام بنشر معلومات كاذبة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة إلكترونية تتمثل في بث الشائعات.
مزيد من التفاصيل
