أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستوفد نائب وزير الخارجية عباس عراقجي مبعوثاً خاصاً إلى دول إقليمية لمناقشة أزمة إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.
وقال خطيب زادة إن عراقجي سيزور باكو وموسكو ويريفان وأنقرة "لطرح مبادرة إيران بشأن حل النزاع ووقف المواجهات الدائرة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا"، من دون الكشف عن تفاصيل المبادرة.
وأضاف المتحدث الإيراني، وفقاً لتصريح صحافي نشره عبر قناته على "تليغرام"، أن نائب وزير الخارجية الإيراني أيضاً سيزور المناطق الحدودية للاطلاع على آخر التطورات الميدانية وذلك قبل جولته الإقليمية.
وتتبنى إيران المقاربة الأممية تجاه الأزمة، معتبرة أن منطقة ناغورنو كاراباخ محتلة من قبل أرمينيا، لكنها ترفض الحل العسكري لحل النزاع وتدعو إلى الحوار بين البلدين بشأن ذلك، مع عرضها الوساطة أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية.
غير أنّ هذا الموقف السياسي المساند لباكو لم يقنع الأذريين، ووجهت وسائل إعلام أذربيجانية وتركية خلال الأسابيع الماضية اتهامات لطهران بالوقوف مع يريفان وتسهيل نقل السلاح الروسي إليها عبر أراضيها.
وربما استحضر الأذربيجانيون علاقات إيران الاستراتيجية الوطيدة مع أرمينيا، وغير القائمة مع أذربيجان. وهي علاقات تعكس الجانب البراغماتي في السياسة الخارجية الإيرانية.
ويبدو أن التحرك الإيراني، اليوم، لحل أزمة كاراباخ مدفوع باعتبارات داخلية وخارجية عدة، فإلى جانب مخاطر الأزمة على الأمن الإقليمي المحيط بإيران، وتعاظم حضور أطراف منافسة لها مثل تركيا وأخرى معادية لها مثل إسرائيل، باتت لها ارتدادات داخلية أيضا بعدما بات موضوع النزاع في كاراباخ قضية حساسة بالنسبة للشارع الأذري في إيران، الذي يشكل بين 25 إلى 30 في المائة من سكان إيران البالغ عددهم أكثر من 80 مليون نسمة، خصوصاً مع تنامي النزعة القومية لدى شرائح كبيرة من الأذربيجانيين خلال السنوات الأخيرة. وإن صح التعبير، تحولت القضية إلى موضوع أمن قومي بالنسبة لإيران، ليس في محيطها الجغرافي فحسب، وإنما في داخلها أيضاً.
وعليه، خلال الفترة الأخيرة اتبعت طهران مواقف أكثر وضوحاً تجاه النزاع من خلال التأكيد على أن كاراباخ محتلة ويجب إنهاء احتلالها "عبر التفاوض".
مزيد من التفاصيل
