أكد مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية أنه تم إغلاق 800 محجر للغرانيت والرخام اعتبارًا من أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بقرار من الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية.
وأوضح أن قرار الإغلاق جاء لإعادة ترتيب الأوضاع في المحاجر بعد نقل تبعيتها من المحليات للجيش، إذ تم رفع رسوم الترخيص السنوي من 120 ألف جنيه إلى 480 ألف جنيه، بمعدل 300 في المائة، إضافة إلى تحصيل 15 جنيهًا عن كل طن رخام ، و34 جنيهًا عن كل طن غرانيت.
ويقول المسؤول إن 70 في المائة من منتفعي المحاجر لن يجددوا تراخيصهم، وسيتجهون للاستيراد وخاصة تجاه تركيا، إذ إن أسعار المنتج التركي بعد الأوضاع الجديدة ستصبح أرخص من المنتج المصري، حتى بعد دفع 5 في المائة رسوم استيراد.
ويتوقع أن ينخفض عدد المحاجر في مصر بعد سيطرة الجيش عليها من 800 محجر إلى 200 محجر، كانت تغذي 2500 مصنع رخام على مستوى الجمهورية، فيما يبلغ عدد العاملين المباشرين في هذه الصناعة حوالي 150 ألف عامل.
ويضيف: "بعد زيادة تكاليف الإنتاج، ومنها الرسوم (300 في المائة)، حتما سترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بحوالي 50 في المائة، إضافة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المصري سيؤدي إلى خروجه من المنافسة السعرية في السوق العالمي.
وتراجعت صادرات الرخام والغرانيت في النصف الأول من 2020 بنسبة 20 في المائة، مسجلة 87 مليون دولار مقابل 110 ملايين دولار في 2019، فيما بلغت بنهاية عام 2019 نحو 229 مليون دولار مقابل 228 مليون دولار عام 2018، بنسبة زيادة 0.42 في المائة، وفقًا لبيانات المجلس المصري لتصدير مواد البناء.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 193 لسنة 2020، بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع بدوره لوزارة الدفاع (الجيش)، في شأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونصّ القانون على أن "يُرخص للوزراء المعنيين في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر لمدة 30 عاماً، وفقاً لأحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقة بها، بحيث يكون التزاماً مقصوراً عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يستجد عليها مستقبلاً بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها".
ومنح القانون الشركة التابعة للجيش حق العمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، بحجة تلبية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلاً عن العمل على التصنيع والتصدير للأسواق العالمية، وإحكام السيطرة على مرفق المحاجر والملاحات بالدولة المصرية، ما يقضي على التنقيب والاستخراج العشوائيين للمعادن.
مزيد من التفاصيل
