تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، مساء الأحد، اجتماعا ثلاثيا يجمع وزراء الخارجية الأردني والفلسطيني والمصري سامح شكري.
وبحسب الإعلان الرسمي من الجانب المصري، فإن الاجتماع "يبحث مستجدات القضية الفلسطينية"، دون تفاصيل أكثر.
وتقود مصر دورا لافتا منذ سنوات في القضية الفلسطينية، والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ تلعب دور الوسيط في كل مرة.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، شهدت القاهرة مباحثات بارزة حول إحياء عملية السلام، برئاسة قادة البلدان الثلاثة، واتصالا بين الرئيس المصري ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ولقاء بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
ومنذ نيسان/ أبريل 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.
تحذير فلسطيني
حذرت فلسطين، الأحد، من اتخاذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي سينعقد في كانون الثاني/ يناير المقبل، قرارات حاسمة "لا يمكن العودة عنها"؛ جراء "تنصل" إسرائيل من الاتفاقيات الموقعة معها.
جاء ذلك في حديث أدلى به وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية.
وقال المالكي إن "القيادة الفلسطينية أرسلت رسائل لكافة دول العالم للتحرك من أجل وقف جرائم إسرائيل والمستوطنين".
وأفاد أن "هذا التحرك مطلوب قبل فوات الأوان"، محذرا من "اتخاذ قرارات حاسمة من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن العودة عنها، مع استمرار إسرائيل في تنصلها من الاتفاقيات".
وأكد المالكي أنَّ "القيادة الفلسطينية لن تنتظر طويلاً (تجاه تنصل إسرائيل من الاتفاقيات)".
ولم يحدد الوزير الفلسطيني طبيعة تلك القرارات، لكن المجلس المركزي قرر في جلسة عقدها بتشرين أول/ أكتوبر 2018، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل؛ بسبب استمرار الاستيطان، إلا أن القرار لم يطبق على الأرض.
ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي اجتماعاً بين 20- 23 كانون ثاني/ يناير المقبل، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
في السياق، أوضح المالكي، أن "حكومة الاحتلال مبنية على الاستيطان والتغول، وهي تصعد في كافة المناطق بتكامل ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين لنهب المزيد من الأراضي".
وأضاف أنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت مبدأ الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إلا أن المجتمع الدولي لم يغير الواقع على الأرض.
وأشار المالكي إلى استمرار المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي بهولندا) ورفع تقارير دورية لها.
اقرأ أيضا: حكومة الاحتلال تصادق بالإجماع على مضاعفة الاستيطان بالجولان
دعوات لوقف الاعتداءات
دعت 145 منظمة أهلية فلسطينية، الأحد، الأمم المتحدة إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من اعتداءات يرتكبها المستوطنون بحقهم، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي جزء من محاولات "الترحيل القسري" وترتقي إلى "جرائم حرب".
ومنذ أيام، يهاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين شماليالضفة الغربية المحتلة، وينظمون مسيرات للعودة إلى مستوطنة واقعة على أراضي بلدتي "برقة" و"سيلة الظهر"، والمخلاة منذ عام 2005.
ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عبر بيان وصل الأناضول نسخة منه، إلى تحرك فوري لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، خاصة شمال الضفة.
وهذه الاعتداءات وصفتها الشبكة بأنها "انفلات عنصري للمستوطنين ضمن حرب مفتوحة وممنهجة، وهي ليست عمليات فردية أو منفصلة عن سياق متواصل من الاعتداءات والتطهير العرقي، التي تشمل أيضا مدينة القدس (المحتلة) ومحيطها ومقدساتها وسائر الأراضي الفلسطينية".
وشددت على أن الأمم المتحدة مطالبة باتخاذ التدابير العاجلة لتوفير الحماية الدولية، والعمل بكل السبل المتاحة لإلزام قوة الاحتلال بوقف ممارساتها التي ترتقي لجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت إلى توفير كل الخطوات اللازمة لدعم الفلسطينيين للبقاء في أرضهم، والعمل على وقف كل الإجراءات الهادفة إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
وحثت الشبكة على ضرورة تضافر الجهود للتصدي لهذه الجرائم بوحدة واحدة، وتوفير مقومات الصمود والبقاء للقرى والبلدات التي تتعرض لحملات شرسة ووحشية من قبل المستوطنين، بحماية من جيش الاحتلال.
وأضافت أن هذا يتطلب أيضا تفعيل لجان الحماية والحراسة الشعبية، ومدها بالاحتياجات اللازمة في مواجهة "غلاة التطرف والعنصرية".
ودعت الشبكة أيضا إلى تشكيل جبهة دولية واسعة لإنهاء الاحتلال، وتوسيع حملات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، انتصارا لقيم الإنسانية والعدالة والحقوق، وللعمل على محاكمة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال، وفق البيان.
وأُنشئت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر 1993، بعد توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل، وهي تجمع ديمقراطي مدني مستقل يهدف لتمكين المجتمع الفلسطيني في إطار تعزيز المبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، وفق موقع الشبكة، التي تضم 145 مؤسسة أهلية.
مزيد من التفاصيل
