قال وزير الماليةالمصري محمد معيط إن مصر وقعت اتفاقا مع يوركلير أكبر شركة للمقاصة وتسويةلمعاملات الأوراق المالية في أوروبا للسماح لحاملي ديونها السيادية بتسويةالمعاملات خارج البلاد على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر.
و اضاف معيط: "إن مصرتأمل في الإعلان عن إصدار جديد لسندات الديون السيادية بنهاية سبتمبر/أيلول وتأملأن تكون مؤهلة للتسوية عبر يوروكلير".
وقال إن الحكومة تدرسإصدار "سندات خضراء، والساموراي، والباندا، والصكوك وسندات البنية التحتية".
ووفق ما أفاد مصدرمطلع لرويترز أن من المقرر أن تعلن يوركلير رسميًا عن مذكرة تفاهم مع مصر يومالاثنين، حيث ستساعد الصفقة "في تهيئة الظروف المناسبة للسوق لإصدار الديونالسيادية بالعملة المحلية"، طبقا لما ورد بمسودة بيان صحفي ليوروكلير.
اقرأ أيضا: لماذا يتراجع الاستثمار الأجنبي بمصر رغم إصلاحات السيسي؟
وجاء في البيان"الهدف هو أن يصبح السوق المصري في نهاية المطاف قابلاً للتداول في أوروبا،لتمكين الاستثمار الدولي من أدوات الدين المحلي المصري".
في وقت سابق، أظهرتبيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الأشهر الستة الأولى منالعام المالي الجاري 2018/ 2019 بمعدل كبير بلغ 24.4%، ليحقق 2.8 مليار دولارمقابل 3.76 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وبذلك الأداء، فإنالاستثمار الأجنبي يواصل تراجعه في مصر للعام الثالث على التوالي، على الرغم منقيام الحكومة بالعديد من الإجراءات التي قالت إنها ستزيد من الإقبال على الاستثمارفي البلاد، لكن الواقع جاء مخيبا للآمال.
وأثار هذا الوضعالعديد من التساؤلات حول أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي في البلاد.
مزيد من التفاصيل
