لم تتوقف مساعي الحكومة السودانية، لبث روحالطمأنينة في نفوس المواطنين، الذين يواجهون مزيدا من الأعباء الاقتصادية، بفعلأزمات شح النقد المحلي والأجنبي وتبعاتهما، ومشاكل اقتصادية أخرى.
رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، قال مؤخرا، إن"الأوضاع مطمئنة بالنسبة للوقود حتى نهاية العام الجاري"، في نفس الوقت،أبدى أسفه على أزمة الخبز التي وصفها "بالهزة العابرة"، متعهدا بمضاعفةالجهد لإحكام الإدارة والتنسيق لضمان عدم تكرار أية أزمات جديدة.
في المقابل، يرى محللون اقتصاديون، أن حكومة الوفاقالوطني الجديدة بالسودان، التي تولت المسؤولية في أيلول/ سبتمبر الماضي، "لمتفلح في إيجاد حلول ناجعة لتوفير إيرادات من العملتين المحلية والأجنبية".
ثلاث أزمات
ويعاني السودان من أزمات خانقة في الخبز والوقود وتوفيرالسيولة بالعملة المحلية والأجنبية، فضلا عن انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني أمامالعملات الأجنبية.
وإزاء تلك الأزمات، أعلنت الحكومة السودانية، حزمةسياسات اقتصادية، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شملت الصادرات والواردات.
وشملت الحزمة، تكوين آلية مستقلة من خارج الحكومةلتحديد سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية لاستقطاب حصيلة الصادراتومدخرات السودانيين العاملين بالخارج.
وحددت الآلية، سعر شراء الدولار بمبالغ تتراوح مابين 47.5- 47 جنيها على أن يكون السعر ملزما لمكاتب الصرافة والبنوك التجارية.
اقرأ أيضا: ماكينات الصرف خاوية.. أزمة سيولة جديدة تضرب السودان
وبالتزامن مع السعر المحدد وفقا للآلية، ارتفعتأسعار العملة الخضراء في الأسواق الموازية (السوداء)، ليصل شراء الدولار إلى 52جنيها عن طريق النقد و57 جنيها عن طريق الشيكات المؤجلة.
وشملت كذلك إجراءات تقشفية تشمل خفض الجهاز التنفيذيللبلاد ومنع شراء المركبات وتجهيزات الأثاث لصالح الحكومة.
وحسب مشاهدات يومية، أغلق عدد كبير من المخابزالأبواب أمام المواطنين "بحجة عدم توفر الدقيق"، كما يعاني أصحاب المركبات في الحصول على الوقود فضلاعن أزمة السيولة، التي ترتفع وتيرتها منذ شباط/ فبراير الماضي، بعد تطبيق الحكومةقرارا لتحجيم الكتلة النقدية بالعملة المحلية في أيدي المواطنين، بهدف السيطرة علىأسعار الصرف.
البحث عن حلول
ويقول الخبير الاقتصادي، محمد الناير، إن السياساتالتي اتخذتها الحكومة الجديدة، ما "تزال في حاجة لسياسات أخرى مصاحبة حتىتحقق أهدافها"، موضحا أن هناك حاجة "ماسة إلى سياسات بخصوص احتكار بنكالسودان لتصدير الذهب، وإنشاء بورصة يتم فيها شراء الذهب بالأسعار العالمية".
ويعد الذهب مصدرا رئيسا للإيرادات المالية للسودان،وللنقد الأجنبي على وجه الخصوص، إذ أنتجت البلاد خلال الشهور الماضية، حتى تشرين الأول/أكتوبر، نحو 130 طنا.
اقرأ أيضا: "تغيير الخلطة".. آخر تحركات السودان لمواجهة أزمة الخبز
وشدد الناير على أن "مشكلة الأزمات الراهنةجميعها تتلخص في عدم وجود إيرادات من النقد الأجنبي، وهو ما لا يتحقق في ظلالسياسات الحالية فقط"، مؤكدا على أهمية أن يعمل بنك السودان المركزي، علىإشراك القطاع الخاص في شراء الذهب بدلا عن احتكاره، لأنه لا يملك السيولة الكافيةلشراء الذهب المنتج.
وبلغ إنتاج السودان من الذهب 105 أطنان في 2017،واحتل المرتبة الثالثة أفريقيا في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا وغانا.
طوق النجاة
أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، محمد الجاك يرى أن"الأزمات الراهنة تعود إلى عدم وجود إدارة اقتصادية فاعلة، تعمل على توجيهالموارد نحو القطاعات الإنتاجية".
وأكد الجاك أن القطاعات الإنتاجية هي "طوقالنجاة" الوحيد للاقتصاد السوداني، كما وصف ما تقوم به المصارف السودانيةالآن، من تحديد لسقف السحب وعدم تمكين العملاء من ودائعهم، بأنه "إجراء غيرمنطقي وخاطئ".
وجففت البنوك السودانية بطلب من البنك المركزي،أجهزة الصراف الآلي، وسمحت بالسحب النقدي وفق سقوف محددة من طرف البنك المركزي،بهدف ما وصفته عدم تدهور أسعار الصرف.
مزيد من التفاصيل
