تستمر حالة الرفض الدولي والإقليمي للخطوة التي قام بها إقليم كردستان العراق بعقد استفتاء انفصاله عن العراق، حيث طالب الاتحاد الأوروبي، الإقليم الكردي بالعدول عن استفتائه "أحادي الجانب"، مجددا دعمه الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية.
وإلى جانب الاتحاد الاوروبي رفضت كل من الولايات المتحدة وتركيا وإيران وروسيا والعراق وسوريا عملية الاستفتاء ، ووصفتها بغير الخادمة لأمن واستقرار المنطقة وطموحات المكون الكردي أيضا.
وأعرب الاتحاد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عن "أسفه لعدم الاكتراث بنداءاته السابقة" المطالبة بوقف الاستفتاء الذي أجراه الإقليم أمس الإثنين.
فيما ناشد جميع الأطراف، بممارسة الهدوء وضبط النفس، والالتزام المتجدد بحل جميع المسائل العالقة من خلال حوار سلمي بنّاء يؤدي إلى حل يتفق عليه الطرفان (بغداد وأربيل) في إطار الدستور العراقي.
وشدد البيان على أهمية وحدة العراق وضرورتها في مواجهة التهديد المتواصل الذي يشكله تنظيم "داعش" الإرهابي، و"المهمة الشاقة المتمثلة في إعادة إعمار المناطق المحررة، والتحدي الأساسي المتمثل في بناء عراق مستقر وآمن وشامل ومزدهر لصالح جميع الشعب العراقي".
تجدر الإشارة أن الاتحاد الأوروبي، رفض الثلاثاء الماضي، إجراء حكومة الإقليم الكردي شمالي العراق، استفتاء الاستقلال، قبل إجرائه.
اقرأ أيضا : هكذا علقت الخارجية الأمريكية على استفتاء كردستان العراق
وفي بيان صادر عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، فيدريكا موغريني، اعتبر الاتحاد الاستفتاء المزمع "عملًا انفراديًا، سيؤدي إلى نتائج عكسية يجب تجنبها".
وفي خطوة تُعارضها قوى إقليمية ودولية، فتحت مراكز الاقتراع في الإقليم الكردي أبوابها، أمس الإثنين، أمام نحو 5 ملايين ناخب للتصويت في استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية.
وجرى الاستفتاء، في محافظات الإقليم الكردي الثلاث، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، لاستطلاع رأي السكان بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.
وبالتزامن مع ذلك، صوّت البرلمان العراقي بالإجماع على قرار تضمن 14 فقرة، ردا على استفتاء الإقليم، أهمها إلزام الحكومة الاتحادية بإرسال قوات عسكرية للمناطق المتنازع عليها ومن ضمنها محافظة كركوك (شمال) للحفاظ على الأمن.
وترفض الحكومة المركزية الاستفتاء ونتائجه، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
مزيد من التفاصيل
