لم يكتف المغرب بقرار تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا، بل سيعمد اعتبارا من مساء غد الأحد إلى تعليق النقل البحري للمسافرين بين البلدين، في تدابير للتصدي للموجة الخامسة من العدوى التي تتقدم بطريقة مقلقة في أوروبا.
ووجهت وزارة النقل واللوجستيك، رسالة بالقرار الجديد إلى المؤسسات المعنية مثل الوكالة المغربية للموانئ والسلطة المينائية لطنجة المتوسط والشركة التي تقوم بتسيير ميناء طنجة - المدينة وشركات نقل المسافرين.
وكما في قرار تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا أمس، بررت الوزارة القرار الخاص بالنقل البحري للمسافرين، بالرغبة في محاصرة الجائحة والحفاظ على المكتسبات التي تحققها في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
غير أن القرار الصادر عن الوزارة، يؤكد على أن المركبات التي تسخّر من قبل النقل المهني والتي تنقل السلع والإرساليات، لن يشملها قرار التعليق.
ويشير مصدر من مهنيي النقل الدولي، إلى أن هناك باخرتين تستعملان في نقل المسافرين من فرنسا وإليها. واحدة إيطالية وأخرى فرنسية، حيث تنطلقان من ميناء طنجة في شمال المغرب نحو مينائي " سيت" و" مارسيليا" الفرنسيين.
ويؤكد على أن حركة نقل المسافرين بحرا خفت بعد الصيف، عندما كانت الدولة المغربية استأجرت بواخر بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول من أجل نقل المغتربين المغاربة عبر موانئ إيطاليا وفرنسا، في ظل توقف النقل البحري مع إسبانيا، إثر الأزمة السياسية مع الأخيرة بسبب استقبالها لزعيم البوليساريو.
ويرى محمد أيت بولمان المسؤول في وكالة للنقل، أن قرار تعليق النقل البحري، سيكون له تأثير على شركات النقل على متن الحافلات، التي تستعمل تلك البواخر من أجل العبور إلى فرنسا، حيث ستكف تلك الحافلات عن نقل المسافرين إلى حين العودة عن قرار تعليق النقل البحري.
ويعتبر أن المغتربين المغاربة الذين كانوا يراهنون على استعمال النقل البحري من فرنسا نحو المغرب، لن يكون بإمكانهم الحلول بالمملكة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، الذي يستغل فيه البعض إجازة رأس السنة من أجل زيارة أسرهم في المملكة، بما لذلك من تأثير على النشاط السياحي.
ويعتبر الفني في قطاع الزراعة، ياسين أزكاغ، أن عدم شمول القرار للسلع يعزى إلى حجم المبادلات التجارية بين فرنسا والمغرب، حيث تعد ثاني شريك تجاري بعد إسبانيا في القارة الأوروبية.
ويرى أن قرار استئناف نقل السلع سيستفيد منه أكثر من الجانب المغربي مصدرو الخضر والفواكه، حيث تشهد هذه الفترة حركة تصدير مكثفة، خاصة منذ أكتوبر الماضي، رغم شكوى المهنيين من غلاء تكاليف الشحن البحري.
وقرر المغرب، أمس الجمعة، منع القادمين من جنوب أفريقيا ومن بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي من دخول ترابه الوطني، وذلك بعد ظهور متحور يوصف بالخطير بجنوب أفريقيا.
مزيد من التفاصيل
