طالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان النيابة العامة المصرية، بالتحقيق العاجل في واقعة الاعتداء الجنسي والتعذيب الجسدي التي تعرض لها المسجون عبد الرحمن الشويخ، يوم 6 إبريل/نيسان الماضي، داخل سجن المنيا شديد الحراسة، كما طالبت مصلحة السجون، بنقله إلى سجن آخر حتى تنتهي التحقيقات لضمان سلامته الجسدية.
وأكدت الجبهة الحقوقية على ضرورة إفراج الأجهزة الأمنية فورا عن والديه وشقيقته الذين اعتقلوا فجر يوم 27 غبريل، فيما يبدو كإجراء انتقامي لإبلاغهم النيابة عما تعرض له الشويخ (30 سنة) من انتهاكات داخل السجن.
وعبد الرحمن الشويخ محتجز منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وهو محكوم إجمالا بـ29 سنة سجنا، وتلقت أمه، هدى عبد الحميد، رسالة منه في 15 إبريل الماضي، يحكي فيها عن واقعة اغتصاب وتعذيب جسدي تعرض لها. ووفقًا للرسالة، فقد تم اقتياده إلى غرفة من قبل مجموعة من المخبرين وعساكر سجن المنيا شديد الحراسة، وقاموا بعصب عينيه، وتمزيق ملابسه، ثم قاموا باغتصابه، وبعد ذلك أجبروه على السجود.
وذكر الشويخ بالتفصيل أسماء ومناصب من اشتركوا في الجريمة، وهم مسير العنبر، وضابط في السجن، وأمين في السجن، ومخبران، بالإضافة إلى عساكر من قوة سجن المنيا، ولاحقا، قام ضابط الأمن الوطني المسؤول عن قطاع السجون في المنيا، بتهديده بإيذائه، وإيذاء والده، وكذا أخيه المحتجز في سجن آخر.
وأعلن عبد الرحمن الشويخ إضرابه عن الطعام والمياه لحين محاسبة المسؤولين عن الاعتداء عليه، وطلب من والدته إبلاغ النيابة أن حياته في خطر داخل السجن، وعبر عن تخوفه من التعرض للتعذيب مجددا بسبب إضرابه عن الطعام، خصوصًا وأن السجن يشتهر بإجبار المضربين عن الطعام على تناول الأطعمة باستخدام القوة.
وتقدمت والدة الشويخ في 15 إبريل، بشكوى إلى رئيس نيابة مركز المنيا، حكت فيه واقعة الاعتداء الجنسي، وووقائع التعذيب التي تعرض لها ابنها، وطالبت النيابة بالتحقيق، لكنها فوجئت في يوم 25 إبريل، برسالة أخرى من داخل السجن تفيد بأن ابنها تعرض للتعذيب مرة أخرى بعد تقديمها شكوى إلى النيابة، وتم نقله إلى مستشفى السجن عدة مرات من جراء التعذيب.
وفجر 27 إبريل، قامت قوة أمنية باقتحام منزل عائلة الشويخ في حلوان جنوبي القاهرة، والقبض على والدته، ووالده، وأخته، واعتبرت الجبهة المصرية ما يحدث مع الشويخ "انتهاكا صارخا"، واعتبرت القبض على أسرته "إجراءً انتقاميا، واحتجازا تعسفيا من قبل الأمن بهدف التعتيم على الانتهاكات التي يرتكبها موظفو السجون، في ظل حالة من التواطؤ من قبل النيابة العامة".
وذكّرت الجبهة الحقوقية النائب العام بمسؤوليته القانونية في الإشراف على السجون، وحماية ضحايا الانتهاكات، وأكدت مطلبها بالإفراج الفوري عن عائلة عبد الرحمن الشويخ، والتحقيق في وقائع الاعتداء الجنسي، والتعذيب، ونقله فورًا إلى سجن آخر يأمن فيه على حياته وسلامته.
مزيد من التفاصيل
