في مسعى إسرائيلي جديد لإعادة فتح سفارتها في الأردن، عمدت "إسرائيل" لاستخدام أسلوب الضغط عبر "التهديد الاقتصادي"؛ لدفع عمان للتراجع عن قرارها بإغلاق السفارة حتى محاكمة الحارس الإسرائيلي القاتل.
وأبلغت السلطات الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، الجانب الأردني بتجميدها لمشروع "قناة البحر الميت"، إلى حين إعادة فتح سفارتها المغلقة منذ نحو 3 أشهر في عمّان، وعودة الدبلوماسيين الإسرائيليين إليها، وذلك وفق ما كشفه موقع "i24" الإسرائيلي.
ورفض الأردن مرات عديدة التوجّهات الإسرائيلية له بإعادة فتح السفارة، وظل متمسكا بموقفه القاضي بعدم إعادة فتح السفارة إلى حين محاكمة حارس السفارة الإسرائيلية، الذي تسبب بمقتل مواطنين أردنيين اثنين، وهي الجريمة التي تزامنت مع أزمة البوابات الإلكترونية التي وضعتها "إسرائيل" على بوابات المسجد الأقصى المبارك، والتي انتهت بعد إجبار الجماهير الفلسطينية الاحتلال على إزالتها.
وأوضح الموقع أن "إسرائيل تسعى من خلال هذه الخطوة، التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بالتهديد الاقتصادي، للضغط على الأردن، من أجل عدم ربط محاكمة الحارس بفتح السفارة"، موضحا أن "إسرائيل رفضت مؤخرا طلبا تقدّم به الأردن إليها لإصدار مناقصات للبدء بتنفيذ مشروع قناة البحر الميت".
ويعدّ مشروع "قناة البحر الميت" مصلحة مشتركة بين عمّان ورام الله و"تل أبيب"، ويشمل حفر قناة تربط البحر الميت بالبحر الأحمر، كما يستهدف استخدام القناة لتوليد الطاقة الكهرومائية، التي قد تستخدم في تشغيل منشآت تحلية المياه، ما يزيد في كمية المياه المتوفرة للشرب والزراعة، ولم يرد حتى الآن أي رد أردني على الخبر.
اقرأ أيضا: توتر العلاقة بين عمّان وتل أبيب.. قطيعة محتملة أم زوبعة ستمر؟
وتسبب مقتل مواطنيْن أردنييْن على يد حارس أمن إسرائيلي بالسفارة الإسرائيلية، في قلب عمان، في توتر العلاقة بين الجانبين، وزاد هذا التوتر استهتار "تل أبيب" بالمطالبة الأردنية بمحاكمة الحارس، واستقباله بحفاوة من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعدما سمحت عمان بمغادرة طاقم السفارة، بمن فيهم الحارس، وهو ما اعتبر استفزازا لمشاعر الأردنيين، وإهانة لحكومتهم وملكهم.
مزيد من التفاصيل
