أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا اليوم السبت، بإقالة رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيين وزير المالية السابق ناجي آغبال بدلا منه.
كما قرر أردوغان تعيين إبراهيم شنل رئيسًا لإدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة خلفًا لناجي آغبال، كما أعاد وزير الاقتصاد السابق، نهاد زيبكجي، للواجهة من جديد بتعيينه عضواً بلجنة السياسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية.
ولم يمض أكثر من عام ونصف العام على تعيين مراد أويصال بالبنك المركزي، خلفاً للمحافظ السابق، مراد تشتين قايا، في يوليو/تموز 2019، بهدف وقف سياسة رفع أسعار الفائدة التي اعتمدها تشتين قايا، لمواجهة تتهاوي الليرة حيث أوصل سعر الفائدة إلى 24%، قبل أن يخفضها أويصال إلى 8.25%، حتى سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يرفعها بمعدل 200 نقطة لتبلغ 10.25% ويبدأ بالتلويح برفع سعر الفائدة للتصدي لتراجع سعر الليرة ، وهو ما يراه مراقبون بتركيا، سبب إقالته اليوم.
وبلغ سعر الليرة أمس الجمعة ، إلى نحو 8.44 مقابل الدولار .
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال أخيراً، إن بلاده تخوض حرباً اقتصادية على أولئك المحاصرين في "مثلث شيطان" الفائدة وأسعار الصرف والتضخم، لسنوات عديدة. مضيفاً إن أسعار الفائدة تسبب ارتفاع التضخم.
كما اعتبر أردوغان خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، بولاية صامصون شمالي تركيا، أن الجهات المعادية لم تستطع وضع الأصفاد في أقدام تركيا عبر التلويح بالحصار الاقتصادي "لم يستطعوا ارتهان تركيا، وإخضاعها، أو تدميرها عبر الانقلابات.. ولن يستطعوا هزيمتها اقتصاديا".
ويرى مراقبون أن محافظ المركزي الجديد، ناجي آغبال من أنصار عدم رفع سعر الفائدة والبحث عن أدوات مالية ونقدية أخرى ليوازن سعر الليرة التركية، كطرح سندات خزينة وزيادة الإنتاجية عبر التشجيع على خروج الإيداعات المصرفية من مخازن المصارف إلى الأسواق والاستثمار.
وهو ما يخشاه آخرون، لأن زيادة المعروض النقدي وعدم رفع سعر الفائدة، سيزيدان من التضخم النقدي وغلاء الأسعار، خاصة أن الحكومة التركية، أعلنت قبل أيام، عن حملة دعم جديدة للشركات الصغيرة ستزيد من كتلة الليرة التركية بالأسواق.
مزيد من التفاصيل
