أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" توقيف الصحافي الجزائري المستقل خالد درارني مساء الجمعة في الجزائر، الذي كان قد احتُجز قيد التحقيق منذ الأربعاء. وهي المرة الثانية التي يُوقَف فيها بشهر آذار/ مارس.
وأعلنت المنظمة التي يراسلها درارني من الجزائر في تغريدة على موقع "تويتر" الجمعة، "توقيف مراسلنا خالد درارني هذا المساء، وسيمثل غداً (اليوم) أمام الهيئة الاتهامية". ونددت المنظمة بـ"الاستخدام المخجل من جانب النظام الجزائري لكوفيد ــ 19 لتصفية حساباته مع الصحافة الحرة والمستقلة".
وقالت "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين"، في بيان: "تم توقيف الصحافي خالد درارني الجمعة رسمياً، واقتادته الشرطة إلى (...) المخفر، وسيمثل غداً أمام الهيئة الاتهامية لمحكمة الجزائر".
وكان درارني قد أوقف في السابع من آذار/ مارس، بينما كان يغطي في العاصمة الجزائرية تظاهرة للحراك ضد النظام المستمر منذ أكثر من سنة. ووُجِّهَت التهمة إليه بـ"التحريض على التجمهر والمساس بوحدة الوطن". لكن أفرج عنه في العاشر من آذار/ مارس، ووُضع تحت الرقابة القضائية.
وبعد 56 أسبوعاً من التظاهر المتواصل للمطالبة برحيل كل رموز النظام القائم منذ عهد الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة، خلت شوارع العاصمة الجزائرية منذ أسبوعين من التظاهرات على خلفية مخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.
وقال نائب مدير "مراسلون بلا حدود" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إريك غولدشتاين في تغريدة على "تويتر"، إن "الحراك علّق تعبئته في مواجهة فيروس كورونا الجديد، لكن الحكومة لم تعلّق قمعها".
ودرارني هو مؤسس الموقع الإلكتروني "القصبة تريبون"، ومراسل قناة "تي في 5 موند" الفرنسية. وسبّب وباء "كوفيد ــ 19" وفاة 26 شخصاً في الجزائر، فيما أعلنت السلطات رسمياً عن 409 إصابات.
وعلى الرغم من التعبئة لمواجهة فيروس كورونا الجديد ووقف الحراك الشعبي أنشطته، يستمر القضاء بملاحقة الناشطين. فقد قضت محكمة الاستئناف في الجزائر الثلاثاء بالسجن سنة مع النفاذ بحق المعارض وأحد رموز الحراك كريم طابو. ولا يزال هناك العديد من الناشطين قيد التوقيف.
(فرانس برس)
مزيد من التفاصيل
