لليوم الثاني تتواصل الانتقادات لـ"الورقة البيضاء" التي كشفت عنها الحكومة العراقية، مساء الاثنين الماضي، كبرنامج إصلاحي للأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد خلال السنوات المقبلة، إذ قوبلت بموجة انتقادات من قبل سياسيين وبرلمانيين أكدوا أنها لم تأت بشيء جديد.
وقالت آيات مظفر، المتحدثة باسم تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، إن "الورقة جاءت بيضاء من حيث المقصد والنوايا"، موضحة أن "النقاط التي وردت فيها مشخصة ولا لبس فيها، إلا أنها جاءت متأخرة، فمن المفترض أن ترافق المنهاج الحكومي منذ أشهر".
ولفتت مظفر، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن "العراق بحاجة إلى استئصال الفساد المستشري في الدولة"، موضحة أن "السؤال الذي لم تجب عليه الورقة هي الإرادة السياسية لإصلاح النظام الاقتصادي والسياسي على المستوى الاستراتيجي والقريب".
وبينت أن "البلاد لم تعد بحاجة إلى الدواء بقدر حاجتها إلى استئصال أعضاء فسدت، واستبدالها بأعضاء فاعلة من شأنها إعادة الحيوية لجسد الدولة، والتأسيس لمرحلة بناء المجتمع، وتوطيد العلاقة بينهما".
كما أكد عضو في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع اللجان الأخرى المعنية بها من أجل تحديد نقاط الخلل فيها ومطالبة الحكومة بإصلاحها، موضحا، لـ"العربي الجديد"، أن الورقة "حملت نقاطا غير ممكنة التحقيق في ظل ظروف البلاد الحالية، كما أن فقرات أخرى فيها من شأنها أن تثقل كاهل العراقيين من خلال الضرائب ووقف التعيينات".
وبين أن "دراسة الورقة لن تقتصر على اللجان البرلمانية، بل ستكون أيضا من خلال الكتل السياسية، بهدف الضغط على الحكومة من أجل تغيير أو تعديل النقاط غير المقنعة التي وردت فيها".
ووصف عضو مجلس النواب محمد الكربولي الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة بـ"المسكنات المؤقتة"، قائلا، في تغريدة على موقع "تويتر": "ما زلت غير مقتنع بالطروحات الحكومية المقترحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلد كونها مسكنات مؤقتة ولا تتضمن علاجا ينهي الأزمة من جذورها".
مازلتُ غير مقتنع بالطروحات الحكومية المقترحة لمعالجة الازمة الاقتصادية في البلد كونها مسكنات مؤقتة ولا تتضمن علاجاً ينهي الازمة من جذورها.#الازمة_ستستمر
— محمد الكربولي (@mohamdalkarboli) October 13, 2020
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد أكد، خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، أن الورقة البيضاء "تمثل برنامجا إصلاحيا للشؤون الاقتصادية والمالية"، مبينا أنها "ستكون خارطة طريق للموازنات اللاحقة".
وأشار إلى أن الورقة البيضاء هي "خارطة طريق إصلاحية"، موضحا أن "الهدف منها الوصول إلى وضع مستقبلي أفضل يواكب التطورات في العالم".
وعلق النائب الحالي والوزير السابق محمد شياع السوداني على الورقة بالإشارة إلى وجود قرارات فيها وصفها بـ"الموجعة"، مبينا أن "البرلمان سيتعامل مع هذه الورقة واستحقاقاتها".
وأكد وجود مشكلة في إمكانية تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي وردت في الورقة الإصلاحية، مشيرا إلى أن "الإصلاح يبدأ أولا من تقليل الإنفاق كي تسير عجلة الدولة".
وتتضمن "الورقة البيضاء" خمسة محاور لتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وتحقيق إصلاحات اقتصادية كلية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتطوير الحوكمة والبيئة القانونية، وتحسين البنى التحتية الأساسية، وتوفير الخدمات الأساسية.
مزيد من التفاصيل
