رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، اليوم الاثنين، بقرار هيئة البث البريطانية "أوفكوم"، الذي نص على إدانة قناة أبوظبي لبثها مقابلة تلفزيونية، سجلت على شكل اعترافات مزعومة، مع المواطن القطري محمود الجيدة، أثناء اعتقاله تعسفياً في سجون أبوظبي عام 2013.
وجاء في القرار أن قناة أبوظبي تابعة للمجموعة الإعلامية شركة أبوظبي للإعلام التي تمتلك رخصة صادرة عن هيئة البث البريطانية.
وقامت بتاريخ 28 يونيو/ حزيران 2017 ببث المقابلة المسجلة تحت عنوان "محمود الجيدة والتنظيم السري في الإمارات"، حيث اعتبر القرار أن بث المقابلة رغماً عن إرادة الجيدة، الذي عُذب وعومل معاملة مهينة في السجن، خرقاً جسيماً لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في لوائح مؤسسة البث البريطانية، وتنتهك قواعد الخصوصية.
وتوعد القرار بإنزال عقوبات قانونية على القناة لانتهاكها الخطير لقواعد المدونة المنظمة لمؤسسة البث.
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، هذا القرار بداية لإحقاق العدالة وإنصاف المواطن القطري، الذي تعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة المُهينة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما قامت قناة أبوظبي بمحاولة إلصاق تهم الإرهاب به وبدولة قطر.
وقالت إن قرار إدانة قناة أبوظبي الحكومية وإلحاق العقوبة بها سابقة تاريخية، ويفتح الطريق لردع مثل هذه القنوات عن استخدام الفضاء الإعلامي من أجل بث الكراهية والترويج للأكاذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما يمنع من استغلال رخص مسجلة في دول تحترم سيادة القانون من أجل تزييف الحقائق وتسويق أجندات مشبوهة.
وتابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قضية اعتقال الجيدة عام 2013، كما قدمت له الدعم القانوني والنفسي، وساعدته في إعداد الملفات اللازمة لملاحقة المتورطين.
هذا وتوجد قضية أخرى بانتظار الفصل فيها قريباً من طرف هيئة البث البريطانية.
وتقدم المواطن القطري في شهر مارس/ آذار من العام 2018، عبر محاميه، بشكوى ضد قناة أبوظبي أمام هيئة البث البريطانية، حيث حاولت القناة، في البداية، عرقلة التحقيقات عبر عدم الرد على طلبات هيئة البث، ما حدا بالهيئة إلى فتح تحقيق في سلوك القناة وتوجيه تحذير لها بإمكانية سحب الرخصة، ما اضطر القناة إلى الرد "بأن الإدارة القديمة اختارت تجاهل رسائل هيئة البث، ولكن اليوم في ظل الإدارة الجديدة فإنها تعبر عن عزمها التعاون مع أوف كوم".
واعتقل محمود الجيدة في فبراير/شباط أثناء مروره من الإمارات، وقالت السلطات الإماراتية إنه معتقل حتى يحقق معه لبضعة أيام، لكن محكمة أمن الدولة الإمارتية قضت بسجنه سبع سنوات، في حكم نهائي وغير قابل للاستئناف بتهمة التعاون مع "جمعية الإصلاح".
وأفرجت الإمارات عن الجيدة، في شهر مايو/أيار 2015، بعد قضائه عامين في السجن، لكن قناة أبوظبي قامت ببث مقابله معه، على شكل اعترافات انتزعت منه خلال اعتقاله بعد اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017.
مزيد من التفاصيل
