ألقت جائحة كورونا بظلالها على قطاع البناء في الأردن، فقد بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي 3.849 ملايين متر مربع منخفضاً من 5.140 ملايين متر مربع في الفترة المماثلة من العام الماضي وبانخفاض 25%.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقرير، اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة انخفض بنسبة 18%، ليبلغ 15847 رخصة لنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب التقرير، انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 15%، كما انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية بنسبة 55.6%.
وتأتي هذه الأرقام متقاربة مع مؤشرات تراجع القطاع العقاري خلال نفس الفترة تقريبا، فحسب بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أخيراً، انخفضت تداولات سوق العقارات في الأردن بما نسبته 28% للفترة المنقضية من العام الحالي، حيث بلغت 3.6 مليارات دولار متراجعة بحوالي 1.4 مليار دولار، مقارنة بتداولات السوق لذات الفترة من العام الماضي.
وحسب بيانات رسمية، فقد بلغ عدد الشقق السكنية المبيعة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 10100 شقة، مقارنة بـ13200 شقة لذات الفترة من العام الماضي، بتراجع ما نسبته 24%.
كانت الحكومة الأردنية قد قررت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خفض رسوم تسجيل العقارات إلى 4.5% مقابل 9% سابقاً من القيمة الإجمالية للعقار، وخفض رسوم نقل الملكية بين الأقارب من الدرجة الأولى، في محاولة منها لتحريك أسواق العقارات التي تأثرت بشدة من جراء جائحة كورونا، إلا أن الإجراءات الحكومية لم تؤثر كثيراً في القطاع.
وتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5% هذا العام، وأن يبلغ الدين العام ما نسبته حوالي 112% من الناتج المحلي الإجمالي.
مزيد من التفاصيل
