على وقع التداعيات السلبية لأزمة كورونا على اقتصاده بدأ الأردن بإعداد مشروع موازنة الدولة للعام المقبل 2021 في ظروف استثنائية وغير مسبوقة منذ الأزمة المالية التي واجهتها البلاد قبل أكثر من 30 عاما حيث شهد الاقتصاد حالة من التباطؤ، رغم أن التوقعات كانت تصب قبل الجائحة باتجاه بدء التعافي اعتبارا من 2020.
وحسب البيانات التأشيرية التي وضعتها الحكومة قبل أزمة كورونا واطلعت عليها "العربي الجديد"، يقدر أن يبلغ حجم موازنة الأردن للعام المقبل 14.22 مليار دولار بعجز متوقع حوالي 1.8 مليار دولار بعد المنح والمساعدات الخارجية و2.8 مليار دولار قبل احتسابها.
وقدرت الحكومة حجم موازنة الأردن للعام الحالي بنحو 13.8 مليار دولار بعجز 1.6 مليار دولار بعد المنح وحوالي 2.9 مليار دولار قبل احتساب المنح مشكلا ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونتيجة مباشرة لأزمة كورونا توقعت جمعية البنوك في الأردن ارتفاع عجز الموازنة لعام 2020 إلى 2.9 مليار دولار.
وأكد وزير المالية محمد العسعس، في خطاب وجهه مؤخراً، إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية ضرورة الالتزام بالأسقف المالية المحددة التي تأخذ بعين الاعتبار سياسة ضبط وترشيد الإنفاق العام ومراعاة محدودية الموارد المالية في ظل التداعيات الناجمة عن أزمة كورونا على الاقتصاد والمالية العامة.
كما أكد ضرورة أن يتم إعداد كشف بالمشاريع الرأسمالية الجديدة المقترحة للسنوات الثلاث المقبلة على المستوى الوطني لتتم دراستها وبما ينسجم مع برنامج الحكومة وفقا لمشروع النهضة الوطني ومحاورها المتمثلة بدولة القانون والإنتاج والتكافل على ان تتضمن الكلفة الاجمالية لكل مشروع.
وطلب وزير المالية التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد الموازنة بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ومراعاة التوجيهات الحكومية بضبط الإنفاق العام وترشيده واقتصارها على الحدود الدنيا في ضوء الظروف المالية الصعبة.
وقال عضو مجلس النواب الأردني، جمال قموه، لـ"العربي الجديد" إن موازنة العام المقبل ستخالف بكل تأكيد التقديرات التأشيرية التي وضعتها الحكومة سابقا بسبب التداعيات السلبية لأزمة كورونا حيث يتوقع أن يتباطأ الأداء الاقتصادي مع عدم اتضاح الرؤية بشأن الوباء والاثار التي ستحلق بالاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الموازنة ستعاني من ارتفاع الضغوط المالية الناتجة عن الحاجة إلى إجراءات ناجعة لتقليل آثار الجائحة على الاقتصاد وزيادة الإنفاق الجاري الناتج عن صرف زيادات رواتب الموظفين التي تم تأجيلها من العام الحالي وارتفاع أقساط وفوائد الدين العام وكذلك تراجع الصادرات.
ووفق قموة فإن الحكومة مجبرة على مزيد من إجراءات ضبط الإنفاق، ما قد يؤدي إلى إرجاء تنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية ذات أولوية.
وأشار إلى عظم التحديات الاقتصادية التي ستتفاقم العام المقبل، وعلى وجه الخصوص البطالة التي بلغت 23% بحسب آخر إحصائيات رسمية، والفقر المرتقب، حسب مؤسسات دولية، أن يتجاوز 27% العام الجاري بسبب آثار الجائحة.
الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، قال لـ"العربي الجديد" إن موازنة الأردن للعام المقبل ستأتي انعكاسا للآثار السلبية التي لحقت بالوضع الاقتصادي بسبب أزمة كورونا وما نتج عنها من تباطؤ لأداء القطاعات كافة وتراجع الإيرادات المحلية وارتفاع المديونية بشكل كبير.
وأضاف أن العجز المالي سيرتفع خلال العام المقبل، خاصة إذا ما دخلنا 2021 وأزمة كورونا ما تزال قائمة ما يعني مزيدا من التراجع في الإيرادات وانخفاض الصادرات.
وقال إن الصعوبات التي ستواجه الموازنة أيضا ستحد من قدرة الحكومة على تخفيض نسبة البطالة المرتفعة وكذلك الفقر باستثناء ما سيوجه للأسر الفقيرة من معونات متواضعة ولفترة محدودة.
مزيد من التفاصيل
