لا تزال تداعيات القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم (المعبرالتجاري الوحيد لقطاع غزة) لليوم العشرين على التوالي قائمة؛ في ظل تحذيرات منانهيار القطاعات الاقتصادية ونفاذ مخزونات الاحتياطات الاستراتيجية من الموادالغذائية والمحروقات والأدوية.
وكان وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أصدر قرارا في 10 منالشهر الجاري بإغلاق معبر كرم أبو سالم، ووقف حركة الصادرات بشكل نهائي، والسماحبإدخال الحد الأدنى من المواد الغذائية والطبية، ردا على استمرار إطلاق النشطاءالفلسطينيين للطائرات الورقية على مستوطنات غلاف غزة.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن اقتصاد القطاع تكبد خسائر بعشرات الملايينمن الدولارات نتيجة إغلاق معبر، ناهيك عن الخسائر غير المباشرة التي تكبدهاالمقاولون ورجال الأعمال، نتيجة توقف مشاريع البنى التحتية عن العمل بسبب منعإسرائيل المواد الخام.
انهيار القطاع الصحي
إلى ذلك أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب، جمالالخضري، أن "قرار إسرائيل بإغلاق معبر كرم أبو سالم، تسبب في كارثة إنسانيةخطيرة على مجمل القطاعات الخدماتية والإنسانية أبرزها القطاع الصحي، حيث وصلتمخزونات الأدوية في وزارة الصحة لنسبة الصفر، وما يتم إدخاله من المعبر يكفي لسدالاحتياجات اليومية للمرضى، بالإضافة لمنع إسرائيل إدخال 400 نوع من المستلزمات، الطبية من أبرزها علاجات لمرضى السرطان والفشل الكلوي".
وأضاف الخضري في حديث لـ"عربي21" على صعيد آخر: "ماتزال أكثر من 3 آلاف شاحنة محملة بالبضائع محتجزة على الجانب الإسرائيلي من المعبرتقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار، وهي لم تعد صالحة للاستخدام نتيجة تعرضها للتلفوانتهاء فترة صلاحيتها، الأمر الذي سيلقي بأعباء إضافية على التجار بتحملهم لخسائرإضافية".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ إغلاق معبر كرم أبو سالم، انخفض عددالشاحنات الواردة لغزة لأقل من 100 شاحنة يوميا، بعد أن كان المتوسط اليومي يتجاوز400 شاحنة بداية العام الحالي، في حين تقدر احتياجات القطاع بـ 1000 شاحنة يوميا.
خسائر القطاعات التجارية
وفي سياق آخر، كشف وكيل وزارة الاقتصاد في غزة، أسامة نوفل، عن فاتورةالخسائر التي تكبدها قطاع غزة نتيجة إغلاق المعبر، والتي بدأت "بتوقف قطاعالإنشاءات والإسكان عن العمل، وهو ما أدى إلى تسريح أكثر من 30 ألف عامل في قطاعالبناء، كما توقفت مشاريع البنى التحتية الممولة من الخارج نتيجة حظر إسرائيلإدخال مواد البناء التي تشكل ما نسبتها 50 بالمئة من عدد الشاحنات الواردةلغزة".
وعلى صعيد آخر، كشف نوفل عن "تكبد القطاع الصناعي لخسائر تجاوزتحتى اللحظة حاجز30 مليون دولار، نتيجة توقف العشرات من المصانع عن العمل بسبب منعإسرائيل إدخال المواد الخام والسلع نصف المصنعة"، مضيفا أن "عدد السلعالتي يحظر الجانب الإسرائيلي إدخالها للقطاع، وصلت لألف سلعة وهو الرقم الأعلى منذبدء إسرائيل بفرض حصارها على غزة منتصف العام 2007".
وتابع نوفل في حديث لـ"عربي21" أن "قطاع النقلالتجاري الذي يقوم بنقل البضائع من المعبر إلى الأسواق، توقف عن العمل بنسبة 60بالمئة".
وشدد نوفل على أن "القطاع التجاري هو المتضرر الأكبر من إغلاقالمعبر، حيث تشهد الأسواق ركودا تجاريا نتيجة عدم قدرة البائعين على تسويقمنتجاتهم، بسبب انخفاض القوة الشرائية للمواطنين بسبب العقوبات التي تفرضها السلطةعلى غزة".
من جانب آخر كشف مدير عام التسويق في وزارة الزراعة بقطاع غزة، تحسينالسقا، عن فاتورة الخسائر للقطاع الزراعي نتيجة إغلاق المعبر، مشيرا في حديثلـ"عربي21" إلى أن "الخسائر اليومية التي يتحملها المزارعون منذ إغلاقالمعبر، تجاوزت 100 ألف دولار، نتيجة حظر إسرائيل تصدير 200 طن من المنتجات الزراعيةيوميا".
مزيد من التفاصيل
