تنظر المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم الأربعاء، في اجتماع طارئ، بقضية النائب البرلماني عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، إنيس بربرأوغلو، بعد أن أمرت محكمة إسطنبول الجنائية الـ14 بعدم وجود أي خلل في القرار المتخذ بحقه.
وواجه بربرأوغلو دعوى قضائية تتعلق بتسريب صور ومشاهد لصحيفة "جمهورييت"، تتضمن توقيف قوى الأمن التركية قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، شاحنات تنقل مساعدات لقوى المعارضة السورية تعود للمخابرات التركية، الأمر الذي وضع الحكومة التركية بوضع محرج محلياً ودولياً، حيث حُكم عليه بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة "تسريب معلومات سرية هامة"، وأُسقطت عضويته في البرلمان، ومُنع من ممارسة العمل السياسي.
وأمرت المحكمة الدستورية العليا بإعادة الدعوى إلى المحكمة، بحجة قبولها موضوع حصول تجاوز على الحقوق الشخصية للنائب المعارض، وإعادة حقوقه في العمل السياسي، ولكن المحكمة الجنائية عادت وأعلنت عدم اختصاصها بذلك، لتجتمع المحكمة بعد ظهر اليوم بشكل طارئ، وينتظر أن يصدر بيان عقب الاجتماع.
وقبيل الاجتماع، نشر عضو المحكمة الدستورية إنغين يلدريم، منشوراً عبر حسابه الرسمي عبر "تويتر"، يتضمن صوراً لمبنى المحكمة الدستورية العليا، وقد أضيئت أنوارها، مع كلمة "أضيئت الأنوار"، الأمر الذي أدّى إلى حصول جدل واسع استدعى الرد على مستوى رفيع من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.
وفُهم من منشور يلدريم إشارته إلى الانقلابات التي كانت تحصل في تركيا سابقاً، مع إنارة أضواء رئاسة هيئة الأركان ليلاً، ليكون أول الردود من وزارة الداخلية، بنشر صورة الوزارة مضاءة بأنها "في الوقت التي لا تنطفئ أضواء الوزارة أبداً، تواصل قوى الأمن محاربة الإرهابيين".
وقال رئيس البرلمان مصطفى شنطوب: "لا يمكن قبول هذه الأقاويل في ظل ردود أفعال الانقلاب، والشعب سيكشف كل المحاولات الانقلابية".
أمّا المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" عمر تشليك، فقال من ناحيته: "من المعيب أن يستخدم عضو في المحكمة الدستورية العليا شعارات استخدمت في تاريخ تركيا المؤلم، ومن السيّئ أنّ عضو المحكمة الدستورية الذي يجب عليه استخدام لغة القانون، يستخدم هذه اللغة السياسية".
وزير العدل عبد الحميد غل، غرّد أيضاً عبر "تويتر" بالقول: "لا يمتلك من يعيش بالحنين إلى نظام الوصاية أهلية الحديث باسم القانون، فالضوء يشعله الشعب ويطفئه الشعب"، فضلاً عن منشورات عديدة من مسؤولين ووزراء آخرين.
وبناءً على هذه الحالة الجدلية، مسح يلدريم منشوره، وكتب توضيحاً قال فيه: "التغريدة عبر حسابي فُسِّرَت بغير أهدافها، وهو أمر محزن، وكان هدفي التركيز على وجود ضوء من الحقوق في المحكمة الدستورية، لم يكن هدفي الإيماء إلى أي نظام أو أداة أو جسم خارج الديمقراطية".
وقبيل بدء المحكمة الدستورية بالنظر في القضية اليوم، أصدرت بياناً أكدت فيه أن "رأي يلدريم المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي رأي شخصي، ولا يعبّر عن رأي المحكمة التي أعلنت ليلة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016 أنها تقف ضده، وترفض أي مشروع أو جسم خارج إطار الديمقراطية، وأنها تقف إلى جانب الشرعية في الدولة".
مزيد من التفاصيل
