وافقت الحكومة المصرية على رفع سعر الدولار والنفط في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019-2020.
وأقرت الحكومة المصرية أمس الأربعاء مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 مستهدفة خفض الدين العام إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو اثنين بالمئة من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2 بالمئة.
وقال مصدران حكوميان مطلعان لرويترز اليوم الخميس إن الحكومة المصرية حددت سعر الدولار عند 18 جنيها في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو تموز.
وأضاف المصدران أن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليار دولار) من نحو 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية.
وتابع المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسمهما أنه تم تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا في مشروع الموازنة الجديدة.
وكان سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 17.25 جنيه قبل أن تعدله الحكومة إلى 18 جنيها في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير شباط الماضي على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية قبل أن تعاود وتحذف تعديل الدولار من التقرير على موقعها.
وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش? ?بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 17.36 جنيه.
وقال أحد المصدرين وهو وزير في المجموعة الاقتصادية الوزارية "ما تم الموافقة عليه بمجلس الوزراء في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة هو 18 جنيها لسعر الدولار و68 دولارا لسعر برميل البترول حتى الآن".
وكان سعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الحالية 67 دولارا قبل أن تعدله الحكومة إلى 74 دولارا في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير شباط على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
وبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 67.63 دولار للبرميل في الأسواق اليوم. ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بوزارتي المالية والبترول للحصول على تعقيب.
مزيد من التفاصيل
