[المستشار الصحفى]

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أنّ الاقتصاد البريطاني نما 1.3% في الربع الثالث، بوتيرة أبطأ بكثير من الأشهر الثلاثة السابقة، حيث أثرت قيود سلسلة التوريد العالمية على الشركات بشدة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني، في بيان، إنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، بلغ 5.5% في الربع الثاني.

GDP grew 0.6% in September but remains 0.6% below its pre-pandemic level:

? services grew 0.7% (0.3% below)
? manufacturing fell 0.1% (2.5% below)
? construction grew 1.3% (1.0% below)

? https://t.co/HuuEBG5Lw9 pic.twitter.com/56EYhgVpc1

— Office for National Statistics (ONS) (@ONS) November 11, 2021

وشرح وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، رداً على ذلك: "مع إعادة فتح العالم، نعلم أنه لا تزال هناك تحديات يجب التغلب عليها".

ووسط التباطؤ الحاد في النمو في الربع الثالث، أضاف سوناك، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس"، أنّ المملكة المتحدة "كان من المتوقع أن تحقق أسرع نمو في مجموعة السبع هذا العام".

وأضاف مكتب الإحصاءات الوطني أنّ اقتصاد المملكة المتحدة كان لا يزال أقل بنسبة 2.1% عن مستواه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا في نهاية عام 2019، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد انكمش بنسبة 0.2% في يوليو/تموز قبل أن ينتعش في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

Total underlying goods imports grew £2.3bn (5.9%) in September led by a £2.2bn (11.2%) growth in imports from non-EU countries.

Total underlying goods exports grew £0.5bn (1.9%) in September 2021 led by a £0.7bn (5.7%) growth in exports to the EU https://t.co/FLYUr7D7Ko pic.twitter.com/6fOisZwj6q

— Office for National Statistics (ONS) (@ONS) November 11, 2021

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني غرانت فيتزنر، إنّ "الاستثمار في الأعمال التجارية ظل منخفضًا بشكل كبير عن مستويات ما قبل الوباء" في الربع الثالث. وأضاف أنّ العجز التجاري اتسع مع تراجع الصادرات السلعية لدول خارج الاتحاد الأوروبي، وزيادة الواردات خاصة الوقود.

ومع إعادة فتح البلدان من عمليات الإغلاق الوبائي، تكافح الشركات لتلبية الطلب على السلع والخدمات، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

رياح معاكسة للنمو

وقال ألبيش باليجا، كبير الاقتصاديين في مجموعة الضغط التجارية الرئيسية في بريطانيا "CBI"، عقب بيانات اليوم الخميس، لـ"فرانس برس": "تضافرت مجموعة من حالات كورونا المتزايدة والنقص في المواد الخام والمكونات والعمالة لتقديم رياح معاكسة كبيرة للنمو".

وأضاف: "إنه لأمر مشجع أن الاقتصاد حافظ على بعض الزخم في سبتمبر، لكن لا يمكن إنكار أن هذا قد انتهى بربع صعب بالنسبة للشركات، مع قيود العرض القاسية".

توقع بنك إنكلترا، الأسبوع الماضي، أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 7% هذا العام بعد خروج البلاد من عمليات الإغلاق الوبائي، لكنه يقدر أن النمو سيتباطأ بعد ذلك إلى 5% العام المقبل.

وأشار مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين للباحثين الماليين في نادي "EY ITEM"، إلى أنه "مع استنفاد المكاسب السهلة من إعادة فتح الاقتصاد وسحب سياسة الدعم، دخل الانتعاش مرحلة أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح الوضع أكثر صعوبة بسبب تصاعد اضطراب سلسلة التوريد والزيادات في التضخم، الأمر الذي سيؤثر على القدرة الشرائية للأسر".

تأثير أكبر من كورونا

وقال رئيس هيئة حكومية بريطانية تقدم المشورة بشأن التوقعات المالية، الأسبوع الماضي، إنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يضرب النمو الاقتصادي لبريطانيا أكثر من جائحة فيروس كورونا على المدى الطويل.

وشرح ريتشارد هيوز، رئيس مكتب مسؤولية الميزانية: "على المدى الطويل، سيكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير أكبر من الوباء".

غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميًا في بداية العام، مما ساهم في اضطرابات الإمدادات الحالية.

تكاليف المواد الخام والتكاليف الأخرى على شركات التصنيع البريطانية ارتفعت بشكل حاد، وانعكست بالتالي على أسعار التجزئة

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش"، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني (CPI) بشكل حاد في الأشهر الستة المقبلة، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية.

وقالت الوكالة في بيان، إنها تتوقع ارتفاع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني إلى 4.3% بحلول نهاية 2021، وهي أعلى من النسبة التي توقعتها الشهر الماضي عند 3.4%. وأوضح البيان أنه "من المقرر أن ترتفع أسعار التجزئة على الغاز والكهرباء بنسبة 12% في أكتوبر/تشرين الأول، ونعتقد أنها سترتفع بنسبة 20% أخرى في إبريل/نيسان 2022".

وبحسب "فيتش"، فإنّ مشكلات سلسلة التوريد ستؤدي أيضاً إلى زيادة تضخم السلع الأساسية، باستثناء الطاقة، والتي من المتوقع أن ترتفع فوق 5% على أساس سنوي في المملكة المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أنّ تكاليف المواد الخام والتكاليف الأخرى على شركات التصنيع البريطانية ارتفعت بشكل حاد وانعكست بالتالي على أسعار التجزئة، مضيفة: "من غير المرجح أن تستمر الصدمة من الطاقة والسلع الأساسية إلى ما بعد منتصف العام المقبل".




مزيد من التفاصيل