شرع البرلمان التونسي، صباح اليوم الثلاثاء، في مناقشة قانون المحكمة الدستورية، بعد رده لقراءة ثانية من الرئيس قيس سعيد، ورفضه للتعديلات التي أقرها البرلمان سابقاً، حتى سادت حالة من التوتر بين مساندي الرئيس ومعارضيه ليطغى الجدل السياسي على الجانب الدستوري والقانوني.
وتعد هذه الجلسة الأولى من نوعها التي يناقش فيها البرلمانيون رداً دستورياً من الرئيس، ليزداد الاحتقان بممارسة الرئيس لصلاحيته الدستورية في رفض التعديلات، وتتصاعد وتيرة الخلاف بينه وبين الائتلاف الحكومي الداعم لرئيس الحكومة هشام المشيشي.
وكان منتظراً أن تتم مناقشة رد الرئيس في جلسة 15 إبريل/ نيسان الماضي، لكن الائتلاف الحاكم فضّل التأجيل خشية عدم توفر الأغلبية المطلوبة للتصويت، والمقدرة بـ131 نائباً، لتمرير التعديلات المرفوضة من الرئيس.
وصادق مجلس الشعب، منذ 25 مارس/ آذار الماضي، على التعديلات بهدف تجاوز أزمة إرساء المحكمة الدستورية المعطلة منذ سنوات، وأقر خفض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة من الثلثين (145 صوتاً) إلى الأغلبية المعززة (131 صوتاً)، مع طرح إمكانية النزول إلى الأغلبية المطلقة (109 أصوات)، وحذف عبارة "تباعاً"، بما يفتح المجال للمجلس الأعلى للقضاء ولرئيس الدولة لتعيين 8 أعضاء في المحكمة الدستورية دون انتظار انتخاب المجلس لممثليه.
وتبدو الأغليية متوفرة مبدئياً بحساب الكتل المتوافقة، على غرار كتلة النهضة (54 نائباً) وكتلة قلب تونس (30 نائباً) وكتلة ائتلاف الكرامة (18 نائباً) وكتلة الإصلاح (18 نائباً) والكتلة الوطنية (9 نواب) وكتلة تحيا تونس (10 نواب) وبعض المستقلين، أي ما يقدر بـ139 نائباً، في وقت يقتضي التصويت، حسب الفصل 81 من الدستور، بأن تكون المصادقة إثر الرد بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية (131 نائباً).
ويبدو أن هناك توافقاً مبدئياً لتمرير التعديلات، بحسب ما أعلنه النائب عن حركة النهضة، محمد القوماني، الذي أكد أن "النواب سيصوتون لصالح قانون المحكمة الدستورية بأكثر من 131 صوتاً"، مشيراً إلى "أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، سيكون أكثر حرجاً في أداء واجبه في ختم القانون ونشره بعد أن مارس حقه في الردّ".
وفي المقابل، اعتبر النائب عن حركة النهضة سمير ديلو أن "المعركة اليوم ليست معركة تأويل دستور أو معركة قانونية وإنما هي معركة سياسية والدليل على ذلك أن مداخلات النواب اليوم وحتى الكلام الموجود في رد رئيس الجمهورية على قانون المحكمة الدستورية كله كلام سياسي، رغم أن الموضوع المطروح موضوع دستوري…والمسألة اليوم ليست تناطح تأويلات دستورية وإنما هي مسألة سياسية"، مضيفاً "بالنسبة لي بلاد من غير محكمة دستورية خير من محكمة دستورية مطعون في شرعيتها لأنها ستصبح وقتها جزءاً من الأزمة ".
من جهته، اعتبر النائب المعارض والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، في تدخله، أن "هذه الجلسة غير قانونية ويجب إعادة مشروع القانون إلى اللجنة للنظر فيه قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه".
وأضاف أن "رئيس البرلمان راشد الغنوشي يريد من خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم محاكمة رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أنه "من حق رئيس الجمهورية إعادة مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان".
وأضاف المغزاوي أنه "حتى في صورة المصادقة على مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية، فإن الأزمة التي يعيشها البرلمان والمؤسسات الدستورية ستنقل مباشرة إلى المحكمة الدستورية".
وأكّد أن نواب حركة الشعب (15 نائباً) لن يصوتوا على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المعروض اليوم على الجلسة العامة، مشيراً إلى أن اجتماعاً للكتلة الديمقراطية (38 نائباً؛ تضم حركة الشعب والتيار الديمقراطي) سيُعقد قبل التصويت لمناقشة إمكانية المضي بموقف موحد للكتلة بعدم التصويت.
مزيد من التفاصيل
