أجرت وزارة الداخلية المصرية حركة تغييرات واسعة على مستوى قياداتها، يوم الخميس، أطاحت عدداً من مساعدي وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ومديري الأمن في المحافظات ونوابهم، بذريعة "الدفع بقيادات أخرى شابة لتجديد الدماء"، فضلاً عن إحالة العديد من الضباط البارزين إلى التقاعد، استناداً إلى قرارات "المجلس الأعلى للشرطة" التي صادق عليها الوزير، عقب اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس.
وادعت وزارة الداخلية أن التغييرات "تستهدف مواكبة سياسية وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في جميع مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العُليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية"، بالإضافة إلى "تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وكافة صور وأشكال الجريمة، وتعزيز مديريات الأمن بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً".
وشملت الحركة ترقية 12 ألفاً و154 ضابطاً في جهاز الشرطة من رتبة "ملازم أول" إلى رتبة "لواء"، وتعيين 20 مديراً للأمن في المحافظات، ونقل وندب 26 مساعداً للوزير إلى مختلف قطاعات الوزارة، ولعل أبرزهم اللواء عادل جعفر، الذي عُين في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، بدلاً من اللواء عماد صيام عبد الحليم، الذي يشغل رئاسة الجهاز منذ 15 يونيو/حزيران 2018.
وتضمنت الحركة تعيين اللواء مصطفى عبد الحميد شحاتة في منصب مساعد الوزير لقطاع الشؤون القانونية، واللواء جمال موسى عبد الباري مساعداً للوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء محمد طاهر الشريف مساعداً للوزير لأمن الجيزة، واللواء أنور سعيد عبد الصمد مساعداً للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء طارق حلمي علام مساعداً للوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء هشام محمود نصر لمنطقة غرب الدلتا.
كما شملت التغييرات تعيين اللواء طارق محمد حسونة مساعداً للوزير لمنطقة وسط الدلتا، واللواء خالد محمد شلبي لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمد سالم عبد الوهاب لمنطقة شرق الدلتا، واللواء مجدي أحمد عامر لمنطقة وسط الصعيد، واللواء طارق جمال فهمي لمنطقة القناة، واللواء رضا عبد العليم سويلم لمنطقة سيناء، واللواء هاني جرجس نجيب لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء زكي أحمد زمزم لقطاع الأمن الاجتماعي.
https://bit.ly/2K1Y8nw
