ظهر، السبت، المحامي، إسلام أحمد سلامة، في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 1375 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وسلامة هو محامٍ مصري، وعضو هيئة الدفاع عن المحامي المعتقل محمد الباقر، مدير "مركز عدالة للحقوق والحريات".
كانت قوة أمنية من مباحث الأمن الوطني قد قامت باقتحام منزل المحامي إسلام أحمد سلامة المحامي، في 25 مايو/ أيار 2020 الماضي، وألقت القبض عليه، والتحفظ على هاتفه المحمول، واصطحابه إلى مكان غير معلوم، وذلك من منزل أسرته بمحافظة الغربية بدلتا مصر.
وبسؤال تلك القوة الأمنية عن سبب القبض على إسلام أحمد سلامة، المحامي، أو وجود إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش، أنكرت تلك القوة الأمنية وجود إذن بالضبط والتفتيش، كما أنها لم تطلع المقبوض عليه أو أحد أفراد أسرته على سبب القبض عليه.
ويذكر أن إسلام أحمد سلامة عضو في نقابة المحامين، ويمتلك مكتباً خاصاً للمحاماة والاستشارات القانونية.
وأهابت منظمات حقوقية مصرية بالمحامين جميعاً، وعلى رأسهم أعضاء مجلس نقابة المحامين، التدخل لوقف "هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل مأموري الضبط بوزارة الداخلية، وملاحقتهم المستمرة للمحامين المدافعين عن المتهمين في قضايا الرأي، فنقابة المحامين أولى بتوفير الحماية والدفاع عن شبابها".
وطلبت المنظمات من المستشار النائب العام المصري التدخّل وإصدار أمره لإخلاء سبيل المحامي المعتقل، كما أكدت أن تلك القضية التي تم التحقيق فيها مع الزميل إسلام أحمد سلامة هي قضية منذ عام 2018، وقد حضر فيها جلسات تجديد أمر الحبس مع بعض المتهمين كمحامي مدافع عنه، وهو ما يثبت مدى التلفيق والكيدية التي يتعرض لها المحامي.
مزيد من التفاصيل
