توقع اقتصاديون وسياسيون أنتتوسع حملات المقاطعة الاقتصادية التي تشهدها مصر مؤخرا، والتي بدأت بحملات مقاطعةالخضر والفاكهة تحت شعار "خليها تعفن"، لتصل لحملة "خليهاتصدي" التي تشهد تفاعلا من المصريين ضد استمرار غلاء أسعار السيارات رغمإلغاء الجمارك على الواردات الأوروبية منذ بداية العام الجاري.
وحسب بيان منظمي حملة"خليها تصدي" فإن تجار السيارات يتلاعبون بالأسعار، ولا يريدون إقرارالتخفيضات الناتجة عن إلغاء الجمارك على الماركات الأوربية أو ذات المنشأ الأوربي،وأن التخفيضات التي جرت منذ بداية العام استفاد منها الأغنياء فقط، بينما الطبقاتالمتوسطة والعادية لم يشعروا بأية فروقات ملموسة.
وتؤكد الحملة التي بدأتنشاطها قبل ثلاث سنوات ثم توقفت بعد عام، لتعاود نشاطها مرة أخرى مع بداية العامالجاري، أن هدفها هو أن يشكل المصريون وسيلة ضغط ضد جشع التجار الذين رفعوا أسعارالسيارات بشكل مبالغ فيه، ويصرون على التلاعب بالأسعار بما يحافظ على نفس المكاسبالتي كانوا يحققونها قبل إلغاء الجمارك.
ووفقا لخبراء السيارات، فإنالحملة نجحت في أن يستمر ركود سوق السيارات رغم الانخفاضات التي شهدتها العديد منالماركات الأوروبية الجديدة، ورغم الدعاية التي يقوم بها وكلاء السيارات وشركاتالبيع الأخرى بأن هذه التخفيضات هي الأخيرة ولن يكون هناك مزيدا منها، بينماالواقع يؤكد أن التجار سوف يضطرون لمزيد من التخفيضات لإنعاش السوق.
وفي تعليقه على هذه الحملاتيؤكد عضو البرلمان المصري السابق طارق مرسي لـ"عربي21" أن "الشعبالمصري مارس فكرة المقاطعة السياسية والاقتصادية بشكل طبيعي نتيجة شعوره بالأجواءالمحيطة به، والحالة الأبرز في ذلك كانت العزوف عن الانتخابات الرئاسية التي جرتفي آذار/ مارس الماضي، رغم الإرهاب الذي مارسه نظام عبد الفتاح السيسي لمشاركةالجماهير في مسرحيته المفضوحة".
ويضيف مرسي أن "المحركالأساسي للمقاطعة هو شعور المواطن بالظلم، ولكن الكيفية التي يترجم بها ذلك تختلفحسب الظروف المحيطة به، ولذلك فإن دعوات المقاطعة التي يدعو لها البعض في الجانبالاقتصادي تشهد تجاوبا أكثر من الحملات الأخرى المتعلقة بالسياسة".
وعن توجيه هذه الحملات ضدالتجار وليس ضد الحكومة، يوضح البرلماني السابق أن السبب في ذلك أن الحكومة تقومبتصدير الأزمة والمشكلة للتجار حتى لا تظهر في الصورة، ولكن الحقيقة أنها المسؤولةالأولى عن جنون الأسعار الذي يضرب كل شيء بمصر سواء في متطلبات الأكل والشربوالعلاج، أو السيارات والعقارات، نتيجة الضرائب التي تفرضها على السلع من جهة،ولغياب الرقابة والمتابعة والمحاسبة وضبط الأسواق من جهة أخرى".
ويرى مرسي أن "هذاالدور الذي تقوم به الحكومة سوف ينقلب عليها في القريب العاجل، لأن هناك سلعاوخدمات تمثل علاقة مباشرة بينها وبين المواطن، مثل أسعار الكهرباء والمياه والغازوالبنزين والسولار، وأسعار المواصلات العامة، وهي خدمات أساسية يؤدي ارتفاعهالارتفاع باقي السلع والخدمات".
"وقود ذاتي"
وفي إطار متصل يؤكد الخبيرالاقتصادي سمير أو الخير لـ"عربي21" أن "زيادة حملات المقاطعة غيرالموجهة سياسيا، تحقق نجاحا عن مثيلتها التي يتم الدعوة لها عن طريق أحزاب أو قوىسياسية، وهو ما يمثل مؤشرا هاما على النتائج المستقبلية لمثل هذه الحملات".
ويشير أبو الخير أن نجاح كلحملة يساعد التي تليها في تحقيق نجاح أكثر، وبالتالي "تشكل في مجموعها مايشبه الوقود الذاتي للمقاطعة العامة بعد ذلك"، وهي من وجهة نظر أبو الخير،قادمة لا محالة، نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تسير بسرعة جنونية نحو الانهيار.
وعن المؤشرات التي تعلنعنها الحكومة والهيئات الدولية عن تقدم الوضع الاقتصادي بمصر، يؤكد الخبير الاقتصاديأن التقدم الاقتصادي له عدة دلالات، أبرزها قوة العملة المحلية، وتوفر فرص العمل،بما يؤدي لتراجع معدلات البطالة، وزيادة معدلات النمو السنوي، وتراجع معدلاتالتضخم الشهري والسنوي، ووجود فائض في الموازنة، أو على الأقل ألا يتجاوز عجزالموازنة الحدود الآمنة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، ووجود مشروعات صناعيةحقيقية.
ويضيف أبو الخير أن "كلالدالات السابقة ليس لها وجود في الحالة المصرية، التي تشهد انهيارا في عملتهاالمحلية، وتزايدا بمعدلات الفقر بلغ مستويات خطيرة، وتراجعا في معدلات النمو التيتوقعها صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، بالإضافة لغياب شبه كامل للاستثماراتالأجنبية والمحلية، وتحويل الاقتصادي المصري إلي ما يشبه سوق للعقارات فقط".
ويرى أبو الخير أن سياسةالحكومة المصرية بتصدير أسباب ارتفاع الأسعار لجشع التجار، لن يستمر طويلا فيتهدئة الجماهير، في ظل السيولة التي تشهدها المعلومات الحقيقية المتعلقة بالوضعالاقتصادي المصري.
مزيد من التفاصيل
