تحقيقات
خسرت أموالي وهربت من أرضي لأحافظ علي حياتي من "بلطجية" وادي الملوك!
د. جمال عبد اللطيف .. آخر الضحايا يصرخ:
تحقيق: محمد رجب
حلقة جديدة من حلقات الفساد وتدمير الاقتصاد الوطني في وزارة الزراعة وللأسف الضحايا من صغار المستثمرين الذين يحلمون بالنجاح في وطن غاب فيه القانون، وأبطال هذه الحلقة ليسوا دخلاء علي دراما الفساد الزراعي في مصر فالبطولة كالعادة لشركة وادي الملوك تشاركها هيئة التنمية الزراعية التي يبدو أن ضميرها استيقظ مؤخرا ولكن بعد فوات الأوان بعد أن فقدت مصر من أملاكها 15 مليون فدان تم الاستيلاء عليها بوضع اليد ولا يمكن لأحد أن يقول إنها كانت في غفلة عنها ولكن كانت الأراضي تنهب تحت مرأي ومسمع من القائمين علي هيئة التنمية الزراعية جهة الولاية علي أراضي الاستصلاح الزراعي.
ضحية جديدة لشركة وادي الملوك التي استولت علي ما يزيد علي 11 ألف فدان من أملاك الدولة أغلبها علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 52 وحتي الكيلو 56 ومؤخرا وبعد أكثر من 10 سنوات من التعامل بين الشركة وهيئة التنمية الزراعية اكتشفت الهيئة أن أراضي الشركة مخصصة للاستصلاح الزراعي ولكن الشركة غيرت نشاطها وحولتها إلي منتجعات.
ونشرت الهيئة إعلانات تحذيرية توصي بعدم التعامل مع الشركة في "منتجع الباشوات" وتناست الهيئة أن هناك أكثر من 30 من صغار المستثمرين تعرضوا للنصب من هذه الشركة وفقدوا أموالهم وأحلامهم دون أن تتحرك هيئة التنمية الزراعية.. ضحية هذه الحلقة هو الدكتور جمال عبداللطيف الذي يروي قصته قائلا: بعد أن طالعت إعلانات شركة وادي الملوك علي صفحات الجرائد وعلي جوانب الطرق تقدمت لشراء عشرة أفدنة بسعر الفدان 18 ألف جنيه في 11/7/2004 وفي يوم 17/8/2004 تسلمت الأراضي بالقطعة 338 "أ" الكائنة بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وأضاف أنني بعد أن استلمت الأراضي بدأت أمارس نشاطي لإعدادها للزراعة علي الرغم من أن بنود العقد كانت تنص علي أنها كاملة المرافق من ناحية توفير مصادر المياه وشبكة ري بالتنقيط ومحاطة بسور من أشجار "الكازورينا" إلا أنني فوجئت أنه لا توجد شبكة خراطيم بالتنقيط ولا أسوار ولا آبار ولا مولدات كهرباء ومع ذلك ارتضيت بذلك وقمت بتسوية الأراضي وإعدادها للزراعة إلا أن المفاجآت بدأت تتوالي الواحدة تلو الأخري فمن ناحية وجدت أن الأراضي خالية من أية خدمات ومن ناحية أخري عندما بدأت في إعدادها للزراعة فوجئت بقائمة أسعار في حالة قيامي ببناء مخازن أو غرف للعمال أو مباني لتربية المواشي فلابد أن أدفع لشركة وادي الملوك 500 جنيه للمتر المسطح علي الرغم من المفترض أن هذه الأرض ملكي بعد أن دفعت ثمنها وتعاقدت عليها أما عن الفيللات السكنية فسعر المتر في الأرض ما بين 700 إلي 800 جنيه، ويبلغ ثمن ترخيص حفر البئر الواحد 7500 جنيه وكل متر يرتفع عن سطح الأرض لابد أن أدفع عنه 100 جنيه وخدمات الأسوار فلو استخدمت الطوب العادي في بناء السور لابد من دفع 20 جنيها للمتر والخرسانة 25 جنيها، كل هذا كان فرضا علي أن أدفعه للشركة كنوع من الإتاوة علي الرغم من أنني دفعت نصف ثمن الأرض والباقي بنظام الأقساط وبعد أن تكلفت أكثر من نصف مليون جنيه في إعداد الأرض للزراعة ونجحت في ذلك بالفعل وجدت شركة وادي الملوك تقوم بتحريض البلطجية لهدم كل الخدمات من مبان وآبار وأسوار وشبكة خراطيم الري دون إبداء أية أسباب وذلك لطردي من الأرض إضافة إلي أن بلطجية مدحت بركات صاحب شركة وادي الملوك كانوا يقومون بالتعدي علي العمال في الأرض وكل ذلك بهدف طردي من الأرض ولم أجد سبيلا إلا بتحرير أربعة محاضر اثنان منهم لدي قسم الهرم واثنان في قسم الدقي ولم استطع التوصل إلي شيء وتركت الأرض ومعها أكثر من 150 ألف جنيه دفعتها للشركة وقمت برفع دعوي نصب ضد مدحت بركات صاحب شركة وادي الملوك فرد علي هو الآخر برفع قضايا شيكات بدون رصيد ضدي وهذا أسلوب يتبعه مع كل ضحاياه ويمارس كل أنواع الابتزاز والبلطجة ومع كل ذلك فإن هيئة التعمير والتنمية الزراعية علي علم بكامل هذه التفاصيل رغم أننا لجأنا إليها أكثر من مرة ولم يتحرك أحد من مسئوليها لإنقاذنا من براثن هذا البلطجي الذي ينصب علي صغار المستثمرين دون أن تتحرك أية جهة من جهات الدولة بالرغم من أن يوسف والي سبق وأن طالب وزير الداخلية بالتدخل لإزالة مخالفات هذه الشركة إضافة إلي ما طالب به محافظ الجيزة من إزالة تعديات الشركة ولم تتحرك أي من جهات الدولة ومازالت القضايا متداولة في المحاكم.
حتي هنا انتهي كلام أحد ضحايا مدحت بركات الذي اتهمته هيئة التعمير والتنمية الزراعية بأنه قام بتحويل الأراضي المخصصة في منتجع الباشوات للاستصلاح الزراعي إلي مبان وفيللات سكنية وتحذر المواطنين من التعامل معه إننا نسأل هيئة التعمير ماذا سنفعل مع مدحت بركات في منتج الباشوات؟ وما موقف الضحايا الذين تعرضوا بالفعل للنصب والابتزاز والبلطجة من شركة وادي الملوك؟ إن الوضع وصل مداه من السوء داخل وزارة الزراعة وسيادة الوزير مازال مبتعدا عن أصل المشكلة تاركا المهمة للواء محمود عبدالبر رئيس الهيئة الذي وصل الصراع بينه وبين اللواء عمر الشوادفي رئيس مركز استخدامات أراضي الدولة إلي ذروته وكل منهما يتهم الآخر بأنه السبب في إهدار أملاك الدولة وتركوا بركات وأمثاله ليستكملوا مهمتهم في الاستيلاء علي الأراضي التي تعدت مساحتها المهدرة والتي استولي عليها مدحت بركات وأمثاله أكثر من 15 مليون فدان ومازال مسلسل الإهدار مستمرا في ظل تجاهل الوزارة والهيئة لهذا الأمر والضحية تكون إما صغار المستثمرين أو أملاك الدولة ولا عزاء للمصريين
https://www.gn4me.com/nahda/artDetail...&artID=1972655
