أثارت حادثة الاعتداء على شابين من أصول أفريقية بالضرب والتعنيف من قبل مديرهما في العمل، موجة تعاطف واسعة في تونس. ويظهر الفيديو الذي يتمّ تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، صورة تونسي يعتدي بالعنف على عاملين أفريقيين.
ولم تتكشّف حقيقة القضية ودوافعها بعد، وأسباب المتّهم الظاهر في الفيديو للجوء للعنف ضدّ العاملين، إلا أنّ الحادثة دفعت النيابة العمومية في سوسة، وسط تونس، إلى التحرّك وفتح تحقيق في الموضوع.
وأكّد المسؤول عن الإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، في تصريح لـ "العربي الجديد" أنّ "هذه الحادثة، التي توثّق انتهاكا تجاه مهاجرين أفارقة، ليست الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة. ولكن مثل هذه الحوادث كثيراً ما بقيت بعيدة عن الأضواء وخلف الأبواب المغلقة". وأضاف أنّ خوف هؤلاء المهاجرين من التقدّم بشكاوى ضدّ المعتدين، بسبب وضعهم غير القانوني، يعزّز هذه الاعتداءات.
وتابع، أنّ "بعض الأفراد وحتى المؤسسات، ينتهجون سلوكاً عنصرياً تجاه مهاجري جنوب الصحراء، في ظلّ القوانين المجحفة والشروط المفروضة حول الإقامة. وأشار إلى أنّ الكثير من القوانين، كقانون مكافحة الاتجار بالبشر، هي غير كافية أو غير مفعّلة، كما أنّ هناك العديد من القرارات الصادرة من المحكمة الإدارية، بعدم الترحيل القسري للمهاجرين في تونس، ولكن يتم تجاهلها. بالتالي، حان الوقت للخروج من بوتقة التنديد إلى الفعل، وتغيير واقع المهاجرين الأفارقة في تونس".
وأضاف المتحدّث أنّه لا بد من تكريس عدم الإفلات من العقاب، لأنّ هناك ضغوطا تمارس على المشتكين للتنازل عن حقهم في متابعة القضية، ويتمّ تهديد الضحية بالترحيل. وأضاف أنّ "العديد من الممارسات والشروط المهينة في العمل، والحرمان من الأجر، لم تعد مقبولة، و لا بد من رفع الصوت من أجل تحسين وضع المهاجرين الأفارقة في تونس، ومن حملة لاسترجاع أوراق الإقامة منتهية الصلاحية والثقة في التعامل بين هؤلاء المهاجرين، ومؤسسات لحمايتهم".
ودعا بن عمر، إلى ضرورة توفّر الإرادة السياسية للتعريف بقضايا الهجرة، وجعلها من الأولويات. فرغم الاستراتيجية الوطنية للهجرة، إلا أنها بقيت على الرفوف، ولا سياسات واضحة في التعامل مع المهاجرين الأفارقة في تونس، رغم تزايد أعدادهم، ما يجعلهم يعيشون واقعاً مؤلماً.
ودان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له، اليوم الأحد، الاعتداء العنصري على عمّال أفارقة في محافظة سوسة، داعياً إلى محاسبة مرتكبيه.
واستنكر المنتدى تكرّر مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات المختلفة، في غياب إرادة سياسية لحماية المهاجرين، خاصة الوضعيات الأكثر هشاشة عبر تفعيل بعض القوانين (قانون مكافحة التمييز العنصري وقانون مكافحة الاتجار بالبشر...) وتحديث بعضها، وإطلاق عملية واسعة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النطاميين في تونس.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في سوسة، هيثم بوبكر، إنّه تمّ فتح بحث في الموضوع، مضيفاً في تصريح إعلامي، اليوم الأحد، أنّ الوحدات الأمنية توجّهت إلى منزل المعتدي لسماعه، وجارٍ التحرّي لمعرفة هوية المتضرّر ومرافقه، علماً أنهما لم يتقدما بشكوى.
مزيد من التفاصيل
