أكد المستشار احمد الخطيب رئيس محكمه استئناف القاهرة السابق أنه لا يحق للمملكة العربية السعودية الطعن على حكم القضاء الإداري الصادر بأحقية مصر في ملكية جزيرتي تيران و صنافير وذلك اعمالا لقواعد القانون التي نظمت أحكام الطعن و الاستئناف و التي جعلت التقاضي على درجتين حتى يتسنى لمحكمة ثاني درجة مراجعة كافة الدفوع ووقائع الدعوى .
و أضاف المستشار الخطيب أن المملكة السعودية لم تكن خصما أمام محكمة اول درجة و كان يمكنها التدخل إلى جانب الحكومة المصرية في الدعوى باعتبارها صاحبة مصلحة إلا أنها لم تحضر و بالتالي لا يجوز أن تتدخل في الطعن أمام محكمة الاستئناف لأن ذلك يجعل التقاضي لها على درجة واحدة بعد فوات فرصة الحضور أمام اول درجة و هو ما يتعارض مع قواعد العدالة و ضمانات التقاضي على درجتين .
مزيد من التفاصيل
