العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة يرغبون في الحصول على مناصب بالسلطة دون انتخابات
البرلمان الحالي لا يتمتع بالشرعية أو بالمصداقية
من الضروري النظر في تغيير الحكومة ولو جزئيا
الاحتجاج في الشارع دون أهداف واضحة أمر غير واقعي
هناك عملاء محليون وأجانب وأموال ودعم للحراك من خلال الإعلام الموجّه
الجيش هو العمود الفقري للدولة والهيئة الوحيدة المنظمة التي لديها الموارد البشرية
إزالة الجيش من السلطة سيخلق فراغا تملؤه فورا لوبيات ذات علاقة مع أطراف خارجية
قال رئيس حزب "جيل جديد" وأحد رموز المعارضة السياسيةفي الجزائر، سفيان جيلالي، إن "الجيش الجزائري يلعب دورا وطنيا وفقا لمهامه الدستورية،على غرار ما تقوم به جميع جيوش العالم، خاصة أنه يُمثل العمود الفقري للدولة".
وأضاف، في مقابلة خاصة مع "عربي21": "إذاأزلت الجيش من السلطة الجزائرية، سوف تخلق فراغا حالما تملؤه فورا لوبيات ذات علاقةمع أطراف خارجية، لا سيما أنه لا توجد لدينا أحزاب سياسية مُنظمة، ولا طبقة برجوازيةقوية، وبالتالي فبدون الجيش ستفقد الجزائر سيادتها"، مشدّدا أن "الجيش بعيدكل البُعد عن الحكم، رغم أنه يحمل القرار الاستراتيجي".
وأشار جيلالي إلى أن "حل الأزمة السياسية لن يتأتى إلابالعودة إلى الشعب عبر انتخابات عامة"، مؤكدا أن "العديد من الأحزاب السياسية،وحتى مَن يسمون بالشخصيات المستقلة، يرغبون في التفاوض على منصب في السلطة باسم الخطابالذي يوزعونه، لكن ليس لأحد أي شرعية الوصول للسلطة دون الذهاب إلى الاقتراع".
وتاليا نص المقابلة كاملة:
أنت ترى أن الحراك الشعبي يجب أن ينتقل لمرحلة اقتحام المؤسساتالمنتخبة لكن البعض يصف الانتخابات المقبلة بأنها "مناورة سياسية جديدة للسلطة"..ما تعقيبكم؟
إن حل الأزمة السياسية لن يتأتى إلا بالعودة إلى الشعب عبرانتخابات عامة لكن الإشكال الذي يطرح نفسه هو مستوى شفافية صناديق الاقتراع. إنه لمنالواضح حتى الساعة أن الانتخابات كانت متحيزة لصالح أحزاب السلطة، مع ذلك لا يجب إلغاءالانتخابات فقط لوجود تزوير.
إني أتفهم الذين يشُكون في فعالية العملية الانتخابية للخروجمن أزمة الثقة الحالية لكن هل لدينا حل آخر؟ على الذين يظنون أن الفترة الانتقاليةتكون مع "ممثلين" معينين من الشعب إخبارنا مَن الذي يعينهم؟ وعلى أساس أيةشرعية؟
الحقيقة هي أن العديد من الأحزاب السياسية، وحتى مَن يسمونبالشخصيات المستقلة، يرغبون في تحاشي كل مجهود بخصوص بناء قاعدة شعبية، ويرغبون فيالتفاوض على منصب في السلطة باسم الخطاب الذي يوزعونه. اليوم، ليس لأحد أي شرعية فيالسلطة دون الذهاب إلى الاقتراع. من السذاجة الاعتقاد أن نقل السلطة إلى هيئات انتقاليةتفاوضية سيكون من دون تدخل أطراف ثالثة.
كيف ترى فرص حزب "جيل جديد" في الانتخابات المقبلة؟
لقد فرض "جيل جديد" نفسه في ميدان الاحتجاج والمعارضةوالاقتراحات أيضا، وهذا على مدى 10 سنوات. صحيح أننا قاطعنا الانتخابات الأخيرة سنة2017، والأحداث التي تلت ذلك أثبتت أننا كنا على حق، لم يتبق لنا اليوم سوى إثبات أنفسناعلى أرض الواقع.
إن الأهم بالنسبة لنا هو المساهمة في بناء مؤسسات شرعية وذاتمصداقية، فلا يزال المجتمع الجزائري يبحث عن نفسه، وأعتقد أن جميع الأحزاب السياسيةستواجه واقعا صعبا. إنها مسألة إعادة بناء طبقة سياسية وخاصة تقديم للجزائريين مشاريعمجتمعية وبرامج حكومية واقعية آخذة في عين الاعتبار الاضطرابات التي يشهدها العالم.
ماذا عن تقييمكم لأداء البرلمان الحالي؟
لا يتمتع البرلمان الحالي لا بالشرعية ولا بالمصداقية، ويعلمالجميع أن ذلك كان نتيجة لتوزيع الحصص. والأمر الأكثر خطورة من ذلك هو أن عددا كبيراجدا من البرلمانيين قد اشتروا مناصبهم ليتمتعوا بحصانة تمكنهم من مزاولة أعمالهم التجاريةالمشبوهة. إن سلطة بوتفليقة متورطة تماما في هذا الفساد الخطير جدا والاستثنائي. وليسمن فراغ أن العديد من قادة الأحزاب الحاكمة في السجون.
كيف تنظرون لملف التغيير المرتقب للفريق الحكومي الحالي؟وهل الحكومة الراهنة ثبت فشلها بالفعل؟
شُكِلت الحكومة الحالية في أعقاب الانتخابات الرئاسية ذاتهاالتي جاءت في مناخ سياسي عاجل. وبعد عام من التناقضات الداخلية، والضعف وعدم الكفاءةفي طور تفخيخها. تأمل الطبقة السياسية في حدوث تغيير عميق بعد الانتخابات العامة التيمن شأنها أن تعطي البلاد نفسا جديدا.
والتأخيرات المتراكمة بسبب كوفيد-19 ومرض رئيس الجمهوريةتجعل من الضروري النظر في تغيير الحكومة، ولو جزئيا في أقرب وقت ممكن، ثم التوجه إلىإجراء انتخابات عامة.
وسينبغي النظر في إعادة تنظيم الحكومة وفقا لنتائج التشريعات.إذ يجب أن تخرج الجزائر من الأزمة السياسية التي تعثرت فيها منذ عهدة بوتفليقة الثالثةعلى الأقل خطوة بخطوة، ولكن الوقت ينفذ الآن وعلينا أن نتحرك بعزم نحو التغييرات الهامةالتي يتوقعها الجزائريون.
الاحتجاجات التي اندلعت في 22 شباط/ فبراير 2019 في معظممدن الجزائر.. ما الذي حققتها بعد نحو عامين؟
كان حراك 22 شباط/ فبراير لحظة استثنائية، وتمكن من فرض فكرجديد في البلاد واكتشفت أجيال جديدة. فالشباب الجزائريون، المتعلمون والمؤهلون والوطنيون،يريدون المشاركة في الحياة السياسية للبلد. وهم يعلمون أننا في مرحلة انتقال الأجيال،وستشرع الجزائر في تطور كبير على جميع المستويات.
قاد جيل تشرين الثاني/ نوفمبر واحدة من أجمل الثورات في العالم،ونجح في إعادة إدخال الجزائر في التاريخ المعاصر. والأمر متروك الآن للجيل الجديد لبناءدولة القانون والديمقراطية اللذين أصبحا المطلب الأساسي للجزائريين؛ فلكل جيل تحدياتهالخاصة.
وأعتقد أننا نواجه الآن مسؤوليتنا التاريخية. سيحمل الحراكهذا الحلم حتى النهاية ولن يتحقق ذلك في غمضة عين، بل سيصبح هدفنا الاستراتيجي لسنواتقادمة.
هل الانقسام الذي حدث بين مكونات الحراك كان أحد أهم الأسبابالتي أدت لوصول المشهد على ما هو عليه اليوم؟
غير واقعي تماما الانتظار من الحراك أن ينظم نفسه في قوةواحدة. الحراك نابع من الشعب. وكما هو الحال في جميع الشعوب، هنالك تعددية سياسية.والطموح هو التوصل إلى ديمقراطية حديثة وعدم الوقوع مرة أخرى في الرؤى القديمة للحزبالواحد. لذا فمن المؤكد أن العديد من الاتجاهات السياسية ستؤكد نفسها داخل الحراك.المهم هو أن يسكنها جميعها النفس الأول للحركة.
هناك مد متزايد لجيل متعلم قادر على توجيه البلاد، بدلا منالتحرك نحو مواجهات لا نهاية لها بين الشباب الطموح والسلطة في نهاية المرحلة، يبدولي واضحا أنه من الأفضل العمل من أجل تطور ذكي وصريح يؤدي إلى تغيير سلمي سلس. وهذاهو المقصود من شعارنا: "مساعدة النظام على الرحيل".
هناك دعوات متصاعدة لانطلاقة ثانية للحراك في الذكرى الثانيةلمظاهرات 22 شباط/فبراير 2019.. فهل من الوارد أن تعود مسيرات الحراك الشعبي من جديد؟وما موقفكم منها؟
نعم، هناك "نشطاء" بشكل رئيسي في الخارج يدعونباستمرار إلى استئناف المظاهرات. وأعتقد أنه من الطبيعي الاحتفال بـ 22 شباط/فبرايركذكرى وطنية. لكن يبدو لي أنه من غير الواقعي تكرار حلقة من المظاهرات؛ فالبلاد منخرطةإلى حد كبير في عملية تغيير أضعفت الدولة نفسها.
الاحتجاج في الشارع دون أهداف واضحة أو برنامج والقدرة علىالاقتراح ليست من الواقعية في شيء. ويبدو لي أن وقت تنظيم العمل من خلال تعزيز الأحزابالسياسية هو الأكثر فعالية.
وستجرى قريبا انتخابات لتجديد البرلمان والجماعات المحلية،وهنا يجب تركيز طاقتنا بدلا من السير كل يوم جمعة لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات والهتافبالشعارات، سيكون من الأكثر اتساقا الآن تحمل الأعباء السياسية والإدارية على المستوىالمؤسساتي.
هل كانت هناك "اختراقات" و"مخططات" ما– سابقة أو حالية - للحراك الاحتجاجي الشعبي أم لا؟
استمر الحراك أكثر من عام، وكانت هناك مظاهرات واسعة النطاقكل جمعة وثلاثاء. ويعترف الجميع بأن الحراك كان سلميا للغاية ولكن في الوقت نفسه، عندماتستمر حركة الشارع لفترة طويلة يكون من الطبيعي أن تحاول قوى داخلية وخارجية فرض نفسهاوالاستحواذ على هذه الديناميكية.
لذلك، كانت هناك محاولات تسلل وتوجيه لمطالب الحراك بعيداعن مطالبه الأصلية، وقد حدث ذلك من جانب الحكومة، والمعارضات المختلفة، وعلى الأرجحمن قِبل وكالات أجنبية أخرى. حيث أن هناك قوى داخلية وخارجية لها مصالح كبيرة جدا فيالجزائر، اقتصادية وجيوستراتيجية على حد سواء. فمصير الجزائر لا يمكن أن يترك جميعالأطراف الفاعلة في العالم غير مبالية بما يجري.
ونتيجة لذلك، كان هناك عملاء محليون وأجانب وأموال ودعم منخلال إعلام موجّه، إلا أنه يبقى أن الأغلبية الساحقة للجزائريين الذين خرجوا في الحراكبريئة من كل هذا، فقد كان مطلبها مطلب شرعي هو بناء دولة القانون.
الرئيس تبون كان أكثر الرؤساء غيابا عن البلاد ببقائه 87يوما بالخارج قبل أن يعود مؤخرا.. فماذا كانت آثار هذا الغياب؟
الغياب السابق للرئيس تبون شكّل عائقا، خاصة في هذه الفترةالحساسة. وقد تركت صدمة مرض الرئيس السابق آثارا في الرأي العام الذي لم يكن يتحملهذا الغياب، بالرغم من أن عودة الرئيس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي كانت قد طمأنتالجزائريين حين رأوه بكامل قواه. وأعتقد أن المواطنين سيتفهمون ذلك الأمر إن علمواأنها مشكلة صحية مؤقتة فقط.
هل الغياب السابق لتبون سبّب تعطيلا وإرباكا كبيرا للحكومةومؤسسات الدولة؟
لا شك أن غياب الرئيس أعاق إدارة شؤون البلاد، وعلى الرغممن أن الرئاسة أكدت أن رئيس الجمهورية كان يتابع الشؤون اليومية، يبقى غيابه يؤثر علىالحياة السياسية. هنالك اختيارات ضرورية للعمل مع تطور الحالة. إذ نرى الطاقم الحكومييبدو ضائعا في بعض الأحيان، أو على أية حال، أنه لا يستطيع اتخاذ القرارات في الوقتالمناسب.
في نفس الوقت، يجب أن نفهم أن غياب الرئيس ليس أمرا خياريا.الجميع يعاني من هذه الوضعية؛ إذ هنالك تباطؤ في الأنشطة وتأخر في الجداول الزمنيةالسياسية وخاصة الاقتصادية. ومع ذلك، يجب أن يسجل هذا جزءً من تقلبات الحياة. ومن الواضحأن الرئيس نفسه ومختلف المؤسسات تُدرك تماما حدود هذه الحالة، وأن قرارها لا يمكن أنيتعارض مع مصالح البلاد. ولذلك، من الضروري الانتظار بضعة أيام وسنغلق صفحة هذه المرحلةالطبية.
المادة 30 من الدستور الجزائري تعطي مكانة سياسية للجيش..فما أبعاد تدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية؟
يعهد الدستور إلى الجيش الجزائري بمسؤوليات تتعلق بالأمنالوطني بمعناها الواسع وجميع جيوش العالم في هذا الدور. لقد رأيتم كيف تم نشر الجيشالأمريكي في العاصمة للدفاع عن المؤسسات. كل بلد لديه تاريخ. فالجزائر أنشأت دولتهابفضل الثورة المسلحة وكان جيش التحرير الوطني في عام 1962 الهيئة الوحيدة المنظمة التيلديها الموارد البشرية، والتي وجدت نفسها بحكم الضرورة في وضع يسمح لها بتأسيس الدولةالجزائرية. حتى الآن، كان الجيش العمود الفقري للدولة.
وجميع دول العالم تعتمد على هيكل مؤسساتي أو مراكز قرار متفاوتةالغموض. ففي بعض الدول الديمقراطية، نجد البنوك وجماعات الضغط هي التي تتحكم في الوضع،وفي بلدان أخرى، تقوم الأسر الملكية بتركيب السلطة.
إذا أزلت الجيش من السلطة الجزائرية، سوف تخلق فراغا حالماتملؤه فورا لوبيات ذات علاقة مع أطراف خارجية. ليست لدينا أحزاب سياسية مُنظمة ولاطبقة برجوازية قوية. فدون الجيش ستفقد الجزائر سيادتها.
هل تعتقد أن هناك مبالغات بشأن حقيقة دور الجيش في الجزائر؟
بالفعل، هناك مبالغة بشأن دور الجيش الذي يحمل القرار الاستراتيجي،ولكنه بعيد كل البُعد عن الحكم. فالرؤساء مدنيون، فضلا عن الحكومات والإدارات المركزيةوالمحلية. والجيش مؤسسة تؤمن البلد ولكنها لا تحكم. وعلاوة على ذلك، كنت من بين الذينانتقدوا سلبية الجيش في عهد بوتفليقة. وهذا الأخير مدني وتمكن من زعزعة استقرار المؤسسةالعسكرية والأجهزة الأمنية. وكاد أن يسقط الدولة بفتح الأبواب أمام القوات الأجنبية.وبفضل الحراك استعاد الجيش هامش المناورة. التاريخ سيخبرنا كم من الوطنيين داخل الجيشساعدوا الحراك.
تبون سعى للبحث عن التوافق الوطني من خلال لقائه بعدد منالشخصيات الوطنية وأبرز وجوه المعارضة، لكنه لم ينجح في ذلك.. فما السبب؟
لا يزال البلد ينتظر الحوار، فلا يمكننا القول إنه كان هناكفشل في توافق الآراء. في رأيي ستُبذل الجهود والأمل قائم في تحقيق توافق وطني واستقرارسياسي.
هل كانت جائحة كورونا هي السبب الرئيس في تعثّر سير برنامجهالانتخابي؟
أجل، فقد عطلت الجائحة الرزنامة السياسية، إضافة إلى ذلكتسببت في مرض الرئيس. وبهذا فقد لعب فيروس كورونا دورا سياسيا مركزيا.
من وجهة نظركم، كيف يمكن إنهاء الأزمة الراهنة بالبلاد؟
هناك ما نأمل فيه، وهناك الواقع. والأمثل هو أن الانتخاباتالتشريعية المقبلة ثم المحلية سوف تسمح بتجديد حقيقي للطبقة السياسية وتكوين شرعيةجديدة. الآن، الواقع قد يكون أكثر تعقيدا. فهناك مقاومة في السلطة والتغيير لا يلائمالجميع. ونحن في مواجهة هذه المعادلة: كيف نقود البلاد نحو إصلاحات سياسية واقتصاديةحقيقية متجنبين في نفس الوقت أي أزمة إضافية، وخاصة أي انزلاق أمني. هذا هو التحديالذي ينتظرنا.
مزيد من التفاصيل
