قال تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم"، على لسان مراسلها يوآب ليمور، إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إدارة الرئيس بايدن ستكون صديقة لإسرائيل، وأن التعاون وعلاقات العمل بين منظومات الحكم بين البلدين خاصة في مجال الأمن والاستخبارات، لن تتأثر بتغيير الإدارة في البيت الأبيض.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن إدارة بايدن قد تعود للاتفاق النووي مع إيران، وتبدي بعض التأييد للفلسطينيين خلافاً لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى تقديراتهم بأن علاقات العمل الحميمة بين الدولتين ستبقى على ما هي عليه، ولن تتأثر نتيجة لتغيير السلطة المرتقب في أواخر يناير/كانون الثاني القادم.
وأوضح التقرير أن المقصود هو التنسيق والتعاون بين وزارة الأمن الإسرائيلية ووزارة الدفاع الأميركية، وبين الجيوش وأجهزة الاستخبارات للطرفين.
وبحسب هذه المصادر، فإن الأمر سيتجلى، كما في الماضي، باستمرار التعاون والتنسيق الأمني والاستخباراتي والعملياتي، وأيضاً في مجالات البحث وتطوير المنظومات القتالية الجديدة.
كما تتوقع المصادر الإسرائيلية استمرار الالتزام الأميركي بالتفوق العسكري الإسرائيلي، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مؤخراً بين وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس ونظيره الأميركي مارك أسبر.
وتتوقع إسرائيل أيضاً استمرار المعونات الأمنية المالية لإسرائيل، وإن كان لم يتم التوصل بعد لتفاهم واتفاق مع الأميركيين بشأن الأسلحة والعتاد الذي تسعى إسرائيل لامتلاكه في السنوات القريبة.
في المقابل، هناك قلق واضح، بحسب الصحيفة، من السياسية التي قد تتبناها الإدارة القادمة في مجالين رئيسيين: إيران والفلسطينيين، ففي السياق الإيراني، أعلن جو بايدن أنه يتطلع للعودة للاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحب منه الرئيس ترامب.
ومع أن التقديرات كانت تشير إلى أن ترامب أيضاً كان سيتجه هو الآخر في حال أعيد انتخابه للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، فإن المخاوف الإسرائيلية تتمحور حول قبول الرئيس بايدن بشروط، كالتي أُدرجت في الاتفاق السابق، الذي تمت بلورته في أواخر ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وبحسب التقرير، فإن مسؤولا رفيع المستوى حذر مؤخراً من اتفاق مشابه للاتفاق السابق، الذي مكن إيران من مواصلة البحث والتطوير، ولم يفرض أي شروط أو قيود على نشاطها في مجال الصواريخ و"الإرهاب".
وعليه، فإن إسرائيل ترى أن مثل هذه القيود يجب أن تكون شرطاً لأي اتفاق جديد، وأنه وبحسب تحذير المسؤول الإسرائيلي، في حال لم تدرج هذه القيود وتم إبرام اتفاق جديد ينص أيضاً على رفع العقوبات الاقتصادية، فإن من شأن إيران أن تعلق تطوير سلاحها النووي، لكنها قد تمضي في مسارات أخرى، وبالأساس في تعافي اقتصادها والعودة لتصدير الإرهاب على نطاق واسع في الشرق الأوسط، وبالأساس في سورية ولبنان.
أما على الصعيد الفلسطيني، فإن إسرائيل قلقة من استئناف الضغط الدولي عليها لتقديم تنازلات للفلسطينيين. وبحسب الصحيفة، فإن بعض المسؤولين قدروا أن تفضي هذه الضغوط إلى إرجاء دول عربية إضافية إشهار علاقاتها مع إسرائيل.
مزيد من التفاصيل
