وقعت الحكومة المغربية، الخميس، على مرسوم يفضي إلى الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص، معتبرة أن ذلك يشكل دعماً للقدرة الشرائية. ويأتي ذلك، بعد تأخر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التوقيع على هذا القرار، بالرغم من أن الحكومة صرفت الزيادة للموظفين في القطاع العام.
وستطاول الزيادة في التعويضات العائلية حوالي 1,3 مليون من المؤمّنين، بقيمة 550 مليون دولار، وتمنح هذه التعويضات من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يتخصص في التغطية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص، حيث يتجاوز عدد المنخرطين فيه 3,3 ملايين أجير.
ووافق المجلس الإداري للصندوق، في منتصف يوليو/ تموز الماضي، على الرفع من قيمة التعويضات العائلية، من 20 إلى 30 دولاراً لكل طفل في العائلة، على أن تطبق الزيادة على ثلاثة أطفال أقصاه.
واعتبرت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن زيادة التعويضات العائلية، يراد منها، تحسين أوضاع العمال في القطاع الخاص وتخفيف العبء عنهم وضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء وتعزيز تنافسية الشركات.
وجاء ذلك بموازاة زيادة في حدود 5 في المائة على الحد الأدنى للأجور في يوليو/ تموز، بينما ينتظر أن تطبق زيادة مماثلة في يوليو من العام المقبل، حسب الاتفاق المبرم في أبريل/ نيسان بين الحكومة ورجال الأعمال والاتحادات العمالية.
وطالبت الاتحادات العمالية خلال مفاوضات الحوار الاجتماعي بأن تشمل الزيادة جميع الأطفال، حسب محمد هاكش، الرئيس السابق للاتحاد العمالي الزراعي. واعتبر هاكش في حديث مع "العربي الجديد" أن الصندوق الضمان الاجتماعي، لا يغطي جميع النشيطين في سوق العمل، حيث لم يشمل في السنوات الماضية الأشخاص العاملين لحسابهم وفي القطاع غير الرسمي، ما يفوت عليهم التعويضات العائلية والحق في الاستفادة من تعويض التقاعد.
وصرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العام الماضي تعويضات عائلية لفائدة 2,55 مليون طفل من أبناء الأجراء المؤمّنين، حيث استفادوا من حوالي 570 مليون دولار، بزيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة عن العام الذي سبقه.
وتمثل التعويضات العائلية نوعا من الدعم للقدرة الشرائية للأسر، حيث تشكل التعويضات العائلية بالنسبة للذين يتلقون الحد الأدنى للأجور المحدد عند 300 دولار في الشهر، حوالي 15 في المائة من الأجر، بينما تشكل 12 في المائة من الأجور التي تراوح بين 300 و400 دولار شهرياً.
مزيد من التفاصيل
