قال أوليفر دودن نائب رئيس الوزراء في بريطانيا إن بلاده ستراجع الضوابط التي تفرضها على الاستثمار في الخارج وعلى الصادرات من أجل حماية أمنها الاقتصادي، محذراً من تأثر الاقتصاد العالمي بتصرفات دول مثل روسيا والصين. وأضاف أن العولمة كشفت المخاطر الأمنية لتوحيد السياسات الاقتصادية عالمياً، مشيراً إلى الارتفاع في أسعار الغاز الذي حفّزه الغزو الروسي لأوكرانيا و"أعمال الإكراه الاقتصادي الصينية".
وقال خلال كلمة بمركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن: "اقتصادنا المفتوح يتعرض لاستهداف جهات حكومية فاعلة ووكلاء لها، وهو ما يطاول تدفقات الاستثمارات الواردة والصادرة ووارداتنا وصادراتنا وتعاوننا الأكاديمي". وتابع دودن: "النطاق الكامل لمصالحنا المرتبطة بالأمن الاقتصادي مُهدد، وطبيعة هذه التهديدات تتطور". وأشار إلى أن نسبة صغيرة من الاستثمارات في الخارج قد تثير قضايا تتعلق بالأمن القومي، قائلا: "قد تغذي التقدم التكنولوجي الذي يعزز القدرات العسكرية والاستخباراتية لدول تثير قلقا".
وبناء على ذلك، ستشكل الحكومة فريق مراجعة للنظر في المخاطر الناجمة عن الاستثمار الخارجي المباشر، وستجري أيضا مشاورات بخصوص تحسين ضوابط التصدير على التكنولوجيا الناشئة. ووضعت بريطانيا قانون الأمن القومي والاستثمار، الذي تستخدمه للتدخل في عمليات الاستحواذ على شركات بريطانية. وقالت الحكومة إنه سيتم ضبط النظام ليظل داعما للاقتصاد قدر الإمكان مع استهداف بعض الإعفاءات، لكن أيضا مع الحفاظ على أولويات الأمن القومي من خلال توسيع نطاقها على الأرجح ليشمل المعادن وأشباه الموصلات المهمة.
وقال دودن إن بريطانيا لن تنفصل عن الاقتصاد العالمي، مضيفا: "بالتالي، فبينما لن ننفصل، يتعين علينا إزالة المخاطر وتعديل قوانينا باستمرار". ولدى الحكومة البريطانية عدد من آليات الرقابة لمنع الاستثمارات الأجنبية من تهديد أمنها القومي. وعلى سبيل المثال، يمكن للحكومة مراجعة صفقات الاستحواذ الكبيرة التي تنطوي على شركات بريطانية، ومنع الاستثمارات الأجنبية في قطاعات معينة. وفي السنوات الأخيرة، زادت الحكومة البريطانية تدقيقها للاستثمارات الأجنبية، خاصة تلك القادمة من دول مثل الصين. ويعود ذلك جزئيًا إلى مخاوف بشأن الأمن القومي، وكذلك إلى الرغبة في حماية الشركات والوظائف البريطانية.
(رويترز، العربي الجديد)
مزيد من التفاصيل
