أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الأحد، توجه بلاده لمنح جواز سفر خاص للأشخاص الذين تلقوا لقاحات كورونا، ضمن سلسلة إجراءات لدفع المواطنين إلى تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن جوازات السفر الخاصة ستسمح للأشخاص بالسفر إلى دول أخرى.
وأوضح التميمي، خلال تصريح صحافي، أن الوزارة ستبدأ من الأسبوع المقبل متابعة المنصة الإلكترونية للقاح، والتي ستعطي معلومات دقيقة بشأن المواطنين الذين يمتلكون بطاقات التلقيح، مشددا على أنه "لم تسجل أية مضاعفات حتى الآن لأي شخص تم تلقيحه، واللقاحات المعتمدة جميعها آمنة، وأقرتها منظمة الصحة العالمية".
وقالت وزارة الصحة، في وقت سابق، إن المواطن الذي يتلقى جرعتين من لقاح كورونا سيحصل على رقم يدرج ضمن معلوماته الإلكترونية، ويكون بمثابة جواز سفر صحي عالمي، مشيرة إلى أن "التعايش مع الجائحة سيحتاج إلى فترة طويلة، وعند توفر اللقاح لجميع المواطنين، فمن المؤكد أن دول العالم ستطالب بشهادة تلقيح، لذا فإن التلقيح سيحصن المواطن في حالة سفره".
واتخذت السلطات العراقية خلال الفترة الماضية إجراءات وقائية عدة للحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها حظر التجول الشامل يومي الجمعة والسبت، والحظر الجزئي في بقية أيام الأسبوع.
وأكد عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان حسن خلاطي، الأحد، أن حظر التجول ساهم في دفع العراقيين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، مضيفا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "الحظر كان له دور كبير في الموجة الوبائية الأولى، وأثر بشكل فعال، لكن بعد أن دخل العراق الموجة الثانية، لاحظنا أن فعالية الحظر، سواء الشامل أو الجزئي، لم تكن بذات التأثير".
وتابع أن "الحظر إجراء اضطراري تلجأ له وزارة الصحة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، والالتزام يجب أن يكون ذاتيا من دون إجبار. لكن في حال عدم التزام المواطنين، تلجأ الحكومة إلى فرض الحظر".
وأمس السبت، قالت عضو الفريق الإعلامي الطبي بوزارة الصحة، ربى فلاح حسن، إن بعض الفئات ستكون ملزمة بتلقي جرعتين من لقاح كورونا، وإن "أخذ اللقاح ليس إجبارياً، ولكن في حال أصبح الفرد يشكل خطراً على الآخرين، فعندها تنتهي حريته في الاختيار، ويصبح من الضروري أخذ اللقاح".
كما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، عدم السماح لموظفي المؤسسات ذات الطبيعة المكتظة بالدوام من دون تلقي اللقاح.
مزيد من التفاصيل
