انتقد عدد من الأحزاب الأردنية إعلان الحكومة بالمشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة والبحرين، وتعقد في المنامة يومي 25 و26 من الشهر الحالي، باعتبارها الحلقة الأولى في صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأدان المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، المشاركة الأردنية الرسمية في مؤتمر البحرين، معتبرا، في بيان صحافي، أن "هذا القرار الرسمي، يتناقض بالكامل مع كافة التصريحات التي أطلقتها الحكومة سابقا، وأكدت فيها رفضها الانخراط في صفقة القرن أو المشاركة في أية خطوات أو مؤامرات لتسويقها". وعدّ الحزب "هذه المشاركة بمثابة استخفاف بإرادة الشارع الأردني، الذي عبّر بكل مكوناته وقواه وهيئاته الشعبية عن الرفض المطلق لصفقة القرن والمشاركة بمؤتمر البحرين".
وأضاف الحزب أن "هذه المشاركة ما هي إلا خطوة أخرى نحو تسويق صفقة القرن، وبمثابة ضوء أخضر رسمي أردني بقبول هذه الصفقة"، مشددا على أن "محاولات تسويق هذا القرار عبر التلميح بالمكتسبات الاقتصادية هو أمر معيب ومسيء، ولا يحق لأي جهة كانت أن تساوم على حقوق الشعب الفلسطيني بالعودة والتحرير".
كما أدان حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) المشاركة الأردنية في المؤتمر، الذي وصفه بـ"المشبوه"، مستنكرا هذا القرار "الذي يتعارض مع الموقف الشعبي الرافض لمؤتمر البحرين".
وأضاف الحزب، في بيان اليوم، أن "الإصرار الرسمي الأردني على هذه المشاركة إنما يلحق أفدح الأضرار بالعلاقات الأردنية العربية، والعلاقة الأردنية الفلسطينية على وجه التحديد، ويضعف من عوامل الصمود في وجه المخططات الصهيونية الأميركية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ويكرس التطبيع الرسمي العربي مع العدو، الأمر الذي يفرض واقعا جديدا تدفع مستحقاته شعوبنا العربية، وعلى هذا ندعو الأردن للتراجع عن هذه المشاركة المدانة والمستنكرة من كل الشرائح الاجتماعية الأردنية، والانسجام مع الموقف الشعبي الرافض للمشاركة في المشروع الاستعماري الجديد في منطقتنا العربية، ومؤتمر المنامة المشؤوم والمشبوه".
من جانبه، أعرب حزب الشراكة والإنقاذ عن صدمته من القرار الحكومي الأخير "وخصوصا أن القرار جاء بعد يوم واحد من المسيرات الجماهيرية التي مثلت مختلف أطياف الشعب الأردني، والتي أجمعت على رفضها المشاركة في ورشة البحرين المشبوهة، لأنها تمثل مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى بـ"صفقة القرن"".
واعتبر الحزب، في بيان اليوم، أن الحكومة بذلك القرار "تؤكد أنها غير معنية بتوجهات الشعب الأردني، وبالتالي تنحاز إلى مصالح فئة ضيقة تحتكر القرار السياسي"، مؤكدا أن "خيارات الحكومة لا تمثلنا، وفيها تفريط واضح لصالح تمرير الصفقة المشؤومة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن"، مشددا على عدم "التفريط بحق العودة للاجئين ولا توطينهم تحت أي ذريعة كانت، وأن دولة الكيان المسخ لن تكون في يوم من الأيام واحدة من الدول الطبيعية في المنطقة".
من جانبه، استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي قرار الحكومة المشاركة في مؤتمر البحرين التطبيعي، معتبرا أن هذه المشاركة "تمثل شرعنة للمؤامرة على الأردن وفلسطين، وعدواناً على الثوابت الأردنية من القضية الفلسطينية والقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات واستفزازا للموقف الشعبي الرافض لمؤتمر البحرين وصفقة القرن".
وطالب الحزب، في تصريح أمس، الحكومة بالتراجع عن قرار المشاركة في هذا المؤتمر والانحياز للموقف الشعبي الرافض لـ"صفقة القرن"، وكل ما ينبثق عنها من خطوات، مشيرا إلى "ما يمثله مؤتمر البحرين من كونه الشق الإقتصادي لتنفيذ "صفقة القرن"، والتي تشكل مؤامرة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتهدد أمن الأردن واستقراره وهويته السياسية".
مزيد من التفاصيل
